عرقل نواب عراقيون غاضبون محاولة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتعيين باقي أعضاء حكومته، إذ عطلوا جلسة للبرلمان كان من المقرر أن تشمل تصويتًا على مرشحيه للوزارات الرئيسية.

وأثار الجمود بشأن تشكيل الحكومة احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات، في وقت تكافح فيه الدولة لإعادة الإعمار والتعافي، بعد ثلاث سنوات من الحرب مع تنظيم داعش.

ويظهر في أحد المقاطع المصورة بالهاتف المحمول أعضاء بالبرلمان وهم يضربون على الطاولات ويهتفون “باطل” فيما تسبب في إنهاء الجلسة في نهاية المطاف، بينما غادر عبد المهدي والمرشحون الذين كانوا يسعون لنيل ثقة البرلمان.

وكان أغلب هؤلاء النواب ينتمون إلى كتلة سائرون بقيادة مقتدى الصدر وحلفاء لهم على قائمة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. واعترضوا على مرشحي رئيس الوزراء لحقيبتي الداخلية والدفاع اللتين يدور حولهما تنافس شديد.

وقال عبد المهدي في وقت لاحق إنه سينتظر أن يقترح البرلمان موعدًا للتصويت، وهو ما يعني فعليًّا إلقاء الكرة في ملعبهم لاختيار أسماء مناسبة للحقائب الوزارية الثمانية التي لا تزال شاغرة.

وتظهر الواقعة عمق الخلاف بشأن من ينبغي تعيينه في المناصب الوزارية الباقية، وكذلك ضعف موقف عبد المهدي في مواجهة الانقسامات بين أقوى تكتلين في البرلمان.