+A
A-

المصارف الإسلامية الأكثر تأثيرا في القطاعات المالية

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي “بيتك” مازن الناهض إن المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أصبحت في الآونة الأخيرة أكثر تأثيرا في القطاع المالي العالمي، وذلك بفضل إنشاء منتجات وخدمات يمكن أن تتنافس مع نظيراتها التقليدية.

وكان الناهض يرد على سؤال خلال مقابلة مع مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب للاستشارات والإعلام عما إذا كان يعتقد أن هناك غيابا لأدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة والحلول التي يقترحها، حيث أشار إلى أن بنوك مجموعة “بيتك” واصلت أداءها القوي وفقا للخطط والإستراتيجيات الموضوعة للاستفادة من عناصر القوة في كل سوق.

وقال الناهض إنه يجب معالجة قضية إدارة السيولة في التمويل الإسلامي مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي يشهدها التمويل التقليدي في الوقت الحاضر، مبينا أن هناك قضيتين رئيسيتين، لاسيما في المدى القصير: الأولى عدم وجود أسواق نقد متطورة - لاسيما في المعاملات المتبادلة بين البنوك - من النوع الذي يشهده التمويل التقليدي، والقضية الأخرى، فتتمثل في النقص في أدوات الاستثمار قصيرة الأجل أو ذات مستويات التداول العالية، وذات المخاطر الرأس مالية المحدودة والعائدات المتوقعة.

وأضاف أن لجنة بازل للرقابة المصرفية تقترح معيارين تنظيميين جديدين لمخاطر السيولة أولهما نسبة تغطية السيولة الذي يؤكد أن المؤسسات لديها موارد سائلة عالية الجودة تمكنها من الصمود في مواجهة سيناريو إجهاد حاد يستمر لمدة شهر واحد. أما الثاني، فهو صافي معدل التمويل المستقر، والذي يعزز المرونة على المدى الطويل عن طريق تشجيع البنوك على تمويل أنشطتها من مصادر أكثر استقرارا.

عوامل النمو

وردا على سؤال عن العوامل الرئيسة التي تدفع النمو الاقتصادي في الكويت، وكيفية تأثيرها على الخدمات المصرفية الإسلامية، قال الناهض إن النمو في الأصول المصرفية الإسلامية هو انعكاس للاقتصاد المتنامي في البلاد. وعلى الكويت أن تتبع الاتجاه الإقليمي لمتابعة برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بمبادرات متعددة تهدف إلى دعم التنوع الاقتصادي للمشروعات غير النفطية المدرة للدخل، بما في ذلك دورها التاريخي كمركز تجاري في الخليج.

وأوضح الناهض أنه يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دورا محوريا في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جذاب للمستثمرين يتولى فيه القطاع الخاص إدارة دفة الاقتصاد ويعزز المنافسة وكفاءة الإنتاج، ويدعم تنمية الموارد البشرية بينما يلهم بيئة الأعمال بالعمل على خلق خطة تنمية متوازنة. وفي الوقت الحالي، يستحوذ بند أجور القطاع العام على الجزء الأكبر من نفقات الحكومة، فضلا عن مخصصاتها الضخمة للدعوم بما في ذلك الوقود والكهرباء والماء والمواد الغذائية الأساسية، والتي تستحوذ على 22 % من الإنفاق الحكومي، بمتوسط مزايا مالية سنوية تبلغ نحو 10 آلاف دولار للفرد، منها 2500 دولار دعم للوقود.

الصكوك تم تكريسها بنجاح في البحرين

وفي معرض رده عما يجب عمله لتمكين الكويت من اللحاق بركب دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على صعيد الصكوك وتشجيع إصدارها، قال الناهض إنه على الرغم من أن إصدارات الصكوك السيادية قصيرة الأجل قد تم تكريسها بنجاح في البحرين، فقد تكون الحكومات الأخرى مترددة في هذا المجال، خاصة إذا كانت تحمل تكلفة تمويل أعلى. وعادة ما يتم اعتبار النقص الدولي في الصكوك سببا رئيسا في عدم وجود سوق تداول نشطة في الكويت، برغم الجهود المبذولة لتطوير هذا النوع من الصكوك.