أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن للديوان دورا سباقا في المساهمة بنهوض المرأة البحرينية وتمكينها في مجالات الخدمة المدنية من خلال الارتقاء بالموظف والأداء الحكومي لتحقيق أهداف ورؤى الخدمة المدنية.

وأضاف: كما يعد الديوان شريكا أساسيا للمجلس الأعلى للمرأة، حيث يحرص على تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص تنفيذا للتوجيهات السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك توجيهات قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. وتابع: ومن هذا المنطلق أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليماته رقم (4) لسنة 2014م، بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية؛ وذلك بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، حيث جاءت مُفَصِلة لاختصاصات ومهام اللجنة، ومُبَيِنة لضوابط تشكيلها ومباشرة أعمالها. من جهتها، قالت مدير إدارة الرقابة الإدارية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة إنه تفعيلا للدور الرقابي لإدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية، قامت الإدارة بالتأكد من سلامة تطبيق الجهات الحكومية لجميع أنظمة الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها والالتزام بها، كما نسقت الإدارة مع المجلس الأعلى للمرأة لمتابعة جميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة وإشراف الخدمة المدنية وخاطبتها بشأن الالتزام بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بحسب الضوابط التي جاءت في التعليمات آنفة الذكر. وأضافت أنه تم إدراج موضوع متابعة تشكيل لجان تكافؤ الفرص ضمن خطط الزيارات الرقابية للجهات الحكومية السنوية؛ حرصا منها على تنفيذ التوجيهات السامية بهذا الخصوص. وبينت مدير إدارة الرقابة الإدارية أن الجهات الحكومية التي قامت إدارة الرقابة الإدارية بالتأكد من التزامها بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بلغت نسبتها 81 % من مجموع الجهات الحكومية التي تنضوي تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، كما تحرص الإدارة على المتابعة المستمرة للجهات الحكومية الأخرى لحين الانتهاء من تشكيل اللجنة.