لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والمالية وجود التزامات مالية مستحقة على وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لصالح عدد من الموردين ترجع لفترات بعضها للعام 2011، بلغ ما أمكن حصره 3.3 مليون دينار، لم يتم تسجيلها ضمن مصروفات السنوات المالية التي تم فيها تسلم السلع والخدمات.

ولوحظ التأخر في سداد التزامات مالية مستحقة لبعض الموردين عن سلع وخدمات بلغ ما أمكن حصره حوالي 7.7 مليون دينار حتى 31 أغسطس 2017.

كما لوحظ تأخر كل من بلدية المنطقة الشمالية وبلدية المنطقة الجنوبية في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض المنتفعين عن سداد الرسوم المستحقة عليهم.

ولاحظ التقرير استمرار الوزارة بتجديد العقد المبرم مع أحد المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات استشارية وإشرافية لمشروع البيوت الآيلة للسقوط بـ 217.44 ألف دينار لأكثر من مرة ولفترات قصيرة.