الوزارة تحملت تكاليف علاج موظفين اثنين لها في الخارج

بلغ عدد معاملات التصديق المفقودة 6969 معاملة

لم تلتزم الوزارة بقانون الرجوع لمجلس المناقصات

نسبة الموظفين بالخارج 20 % فقط من إجمالي الموظفين

عدم توثيق عملية تقييم توفير وتركيب كاميرات أمنية بالوزارة

سجلت وزارة الخارجية عددا من التجاوزات الواردة في ديوان الرقابة المالية، والتي تمثلت أبرزها في تخطي المصروفات عن الموجودة فعليا في الميزانية السنوية، إضافة إلى شمول التأمين الصحي لجميع موظفي الوزارة رغم عدم سماح القانون بذلك، إلا للعاملين في الخارج، بالإضافة إلى وجود مبالغ غير محصلة من تصديق المعاملات أو محصلة أكثر من المبالغ الفعلية، علاوة على عمليات الشراء التي أجريت دون اللجوء لإدارة الموارد المالية ودون تقديم مستندات تثبت ذلك.

- لجأت الوزارة إلى إيراداتها لتمويل مصروفات غير معتمدة في ميزانياتها للسنوات من 2013 إلى 2017، بمبلغ إجمالي 5218317 دينارا، في مخالفة صريحة لتجاوز المصروفات المعتمدة لها، والتي لا تتم إلا بقانون، علاوة على استخدام جزء من إيرادات رسوم التصديق لتمويل ذلك بدلا من تحويلها لوزارة المالية.

- دون وجود سند قانون للتأمين على العاملين بديوان وزارة الخارجية وعائلاتهم، وفرت الوزارة تأمينا صحيا لجميع العاملين في الوزارة محليا والسلك الدبلوماسي والقنصلي بالخارج للسنوات من 2014 - 2017 بمبلغ إجمالي بلغ 3.6 مليون دينار، في حين اقتصر القانون على توفير التأمين الصحي لأعضاء السلك العاملين في الخارج وعائلاتهم المرافقة، علما أن نسبة الموظفين بالخارج 20 % فقط من إجمالي موظفي الوزارة بحسب ديسمبر 2017.

- تحملت وزارة الخارجية تكاليف علاج موظفين اثنين لها في الخارج في بلدان تختلف عن البلدان التي يعملان فيها دون حصول الوزارة على ما يثبت عدم توافر علاج في البلدان التي يعملون فيها، وبلغ ذلك مبلغا إجماليا وقدره 21481 دينارا، كان الأول موظفا في لندن وتم علاجه في الولايات المتحدة الأميركية، والثاني في الرباط وتم علاجه في المملكة المتحدة.

- تحملت الوزارة نفقات علاج بالخارج لموظفين اثنين بديوان الوزارة، إذ تم علاج الأول في مدينة برلين الألمانية والثاني في بروكسل البلجيكية، وذلك بمبلغ إجمالي بلغ 35298 دينارا.

- بلغ عدد معاملات التصديق المفقودة 6969 معاملة خلال الفترة 4 فبراير 2014 وحتى 9 أبريل 2018، وهو الأمر الذي يفسح المجال لسوء استخدامها، وسجل مكتب التصديقات بهيئة تنظيم سوق العمل أكبر عدد بواقع 4828 معاملة، فيما بعثة جدة الأقل بواقع 14 معاملة.

- لم تلتزم وزارة الخارجية بقانون الرجوع لمجلس المناقصات والمزايدات حال التعاقد المباشر مع الموردين عند تنفيذ مشتريات تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار بحريني، إذ سجلت الوزارة خلال الفترة 1 يوليو 2013 وحتى 14 فبراير 2019 عقودا تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مليون دينار وبواقع 1305901 دينار.

- بلغ إجمالي العقود التي استمرت وزارة الخارجية العمل بها دون طرحها في مناقصة جديدة أو الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات، 1030421 دينارا، وذلك لعقود خلال الفترة 30 أغسطس 2013 وحتى 21 أكتوبر 2019 وتنوعت لتجديد استئجار مقار ومبان للقنصليات والبعث.

- لم تفعّل الوزارة دور لجنة دراسة وتقييم العطاءات والمزايدات المحالة إلى الوزارة من مجلس المناقصات والمزايدات، إذ لوحظ قيام أعضاء اللجنة بالاشتراك مع بعض موظفي الوزارات في تقييم العطاءات التي وصلت إلى ترسية مبلغ 197220 دينارا خاص بتوفير مراسلين ومستخدمين للضيافة وعمال نظافة للوزارة، علاوة على تجديد وتعزيز الإجراءات الأمنية بالوزارة، إضافة لعدم قيام اللجنة لتوثيق عملية تقييم توفير وتركيب كاميرات أمنية بالوزارة بقيمة 43191 دينارا.