ستبدأ الحكومة الأسبوع المقبل زيادة جديدة في أسعار الديزل بنسبة تصل إلى 12.5 % في زيادة مقررة مسبقا، ضمن خطط المملكة لهيكلة الدعم الحكومي لقطاع الطاقة ومعالجة العجز المالي، في الوقت الذي أكدت فيه شركات نقل بحرينية أنها استعدت مسبقًا لهذه الزيادة، وأن التأثيرات ستكون محدودة.

وسيتم رفع سعر الديزل من 160 إلى 180 فلسا يوم الثلاثاء الأول من يناير 2019، وبذلك تكون أسعار الديزل قد ارتفعت بنسبة 157 % منذ العام 2008.

وهذه الزيادة ستكون الأخيرة التي أقرت ضمن خطة زمنية من 2016 وحتى 2019، بزيادة إجمالية تصل إلى 80 فلسا للتر، أي من 100 فلس إلى 180 فلسا.

وقال المدير العام لشركة العاصمة للنقليات التي تعد إحدى أكبر مشغلي حافلات النقل في البحرين خالد بوجيري إن الشركة استعدت لهذه الزيادة قبل نحو 6 أشهر، إذ عدلت الخطوط وأدخلت تحسينات لزيادة الكفاءة، متوقعا أن تكون التأثيرات على القطاع محدودة، خصوصا أن معظم العقود التي تبرهما شركات المواصلات هي لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وبيّن بوجيري أن شركته تنقل قرابة 20 ألف طالب في المدارس الخاصة يوميا من خلال أسطول حافلات مكون من 300 حافلة، وأن العقود التي أبرمتها الشركة لعمليات النقل تنتهي في العام 2020 وعليه لا يمكن زيادة الأسعار قبل انتهاء هذه العقود.

ويتفق مع بوجيري رياض البريمي صاحب شركة نقليات الرياض الذي أشار بدوره إلى أن التأثيرات يمكن أن تكون طفيفة خصوصا أن الشركات أعدت نفسها لهذه الزيادة، مستدركا أن الأعباء سترتفع بالتأكيد على الشركات الصغيرة خصوصا، والتي تعمل من الباطن لحساب شركات كبيرة مرتبطة بعقود، مشيرا إلى أنه طالما هناك عقود، فإنه لا يمكن زيادة الأسعار، لكن الشركات التي تمتلك أسطول بسيط من الشاحنات أو الحافلات ستزيد الأعباء عليها.

وستكون هذه الزيادة الرابعة والأخيرة لأسعار الديزل ضمن قرار اتُخذ منذ العام 2016 في ظل مساعي البحرين لزيادة إيراداتها لتخفيف العجز المالي الذي يواجه البلاد.

ويباع الديزل للصيادين البحرينيين بسعر يقل بمقدار 30 فلسا للتر الواحد عن الأسعار المذكورة بحسب قرار وزير الطاقة في 2015.

ومنذ منتصف الثمانينات كانت أسعار الديزل ثابتة عند 70 فلسا للتر الواحد للقطاع البري و80 فلسا للبحري، قبل أن يتم رفعها في العام 2008 إلى 100 فلس مع تعويض الصيادين. ثم صدر قرار من وزير المالية في العام 2013 بزيادة الأسعار تدريجيا قبل أن يُجمد وسط احتجاجات متوالية على ذلك ليعاد إصدار القرار في نهاية 2015 من جديد، ولكن هذه المرة من وزير الطاقة ليُفعّل من 2016 إلى 2019 بزيادة 20 فلسا في كل عام، أي بإجمالي 80 فلسا على مدى 4 أعوام.