أوصت لجنة برلمانية بعدم التمسك بتعديل تشريعي بقانون المرور يلزم الأجانب حاملي رخص القيادة تجديد رخصة السياقة كل سنتين مع مدة إقامته بالمملكة بدل التجديد كل 5 سنوات. وكان التشريع من اقتراح النائب السابق جلال المحفوظ وأقرّه البرلمان وأحالته الحكومة لمجلس النواب بعد صياغته بصيغة مشروع بقانون. وقال المحفوظ “إنها بداية غير موفقة للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بعد إسقاطهم لمشروع بقانون مهم وسيورد مالاً للخزينة العامة”. ودوّن في حسابه بالانستغرام عددًا من الاستفسارات الموجهة للجنة:

- هل تعلم اللجنة بأن القانون السابق به فراغ تشريعي في نظام توفير الخدمات الحكومية للأجانب تفوق مدة إقامتهم بالدولة؟

- هل تعلم اللجنة بأن عدد رخص السياقة للأجانب تفوق 300 ألف رخصة وبمعدل سنوي زيادة 45 ألف رخصة للأجانب؟

- هل تعلم اللجنة إذا طبق المشروع بأن إيرادات رخص السياقة للأجانب سترتفع من 7,5 إلى 18,5 مليون دينار؟

- هل تعلم اللجنة بأن المشروع سيحل من الاختناقات المرورية وسيحد من تجوال العمالة السائبة في البلاد لاستخدام السيارات؟

- هل تعلم اللجنة بأن مقترح القانون لا يخالف حقوق الإنسان؟

- هل تعلم اللجنة بأنها يجب أن تكون داعمة لكل تشريع يقدم من زملائهم النواب لتحقيق المصلحة الوطنية لمتطلبات الشعب؟

ودعا المحفوظ أعضاء مجلس النواب لعدم تمرير توصية اللجنة.

وقال: أدعو للتريث في اتخاذ القرار لكونها مسؤولية وطنية على الجميع إدراكها.