+A
A-

“حسن سيرة” العامل الأجنبي مرفوض

تمسكت لجنة الخدمات بعدم الموافقة على مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يقضي بوجود شهادة حسن سير وسلوك من خلال تقديم العامل الأجنبي قبل قدومه إلى البحرين ما يثبت خلو سجله الخاص من السوابق الجنائية، كأحد شروط التصريح بالإقامة للعمل في المملكة.

وأوضحت اللجنة أن التعديل المقترح سيثير بعض الصعوبات العملية في التطبيق ويعوق أعمال المستثمرين، وذلك أن عدد سفارات البحرين وتوزيعها الجغرافي لا يغطي الدول التي تشكل جملة العمالة الوافدة إلى المملكة، ما سيزيد من الأعباء المالية للاستقدام التي يتكبدها صاحب العمل في حال بعد مكان إقامة العامل عن مكان وجود سفارة البحرين أو قنصليتها في موطنه.