أكد الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة “أن ما يقوم به المجلس في سبيل تعزيز الرقابة على المنشآت؛ لضمان التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية، هو أحد الالتزامات الأساسية لتنفيذ السياسات والإستراتيجيات التي تحمي البيئة في الوقت الذي تضمن استمرار تدفق الاستثمار دون معوقات”.

وأشار سموه إلى “أن المجلس الأعلى للبيئة قد اعتمد خطة متكاملة ومدروسة لتأهيل فريق التفتيش مهامه القيام بمراقبة الجوانب البيئية المتعددة، حيث استطاع هذا الفريق تنفيذ مسح ميداني رقابي موجه خلال العام 2018، شمل 1700 منشأة خدمية وصناعية؛ للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية”.

وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة “أن عمليات التفتيش والمسح الميداني قد تكررت بواقع زيارتين لكل منشأة خلال العام 2018، ونتج عنها ضبط ومخالفة أكثر من (530) منشأة لم تلتزم بالاشتراطات الممنوحة”، مبينا سموه “أن فريق التفتيش قد وضع الحلول المناسبة لتصحيح هذه المخالفات، والتي تمت متابعتها؛ للتأكد من امتثال المنشآت للاشتراطات البيئية”.

وأكد سموه “أن المجلس الأعلى للبيئة قد اعتمد إستراتيجية جديدة للرقابة والتفتيش على المنشآت في العام 2019 وتركزت بالدرجة الأولى على المنشآت ذات الطبيعة الصناعية والإنتاجية، وذلك من خلال وضع برنامج رقابي للتفتيش والتدقيق تمت دراسته بعناية، وتأهيل عدد من المفتشين التابعين للمجلس لتنفيذه؛ للتأكد من امتثال المنشآت الصناعية، وتأثيرها على البيئة في مملكة البحرين، حيث سيراقب فريق التفتيش طبيعة العمليات الصناعية لهذه المنشآت، ومعاينة وحصر المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات الإنتاج ومدى سلامتها ومطابقتها للوائح المعتمدة في المجلس، وطريقة تخزينها وتداولها أثناء العمليات الانتاجية، ومراقبة وقياس الانبعاثات الصادرة للهواء والماء خلال عمليات التشغيل والإنتاج، ومدى امتثالها للمعايير المعتمدة في المملكة، بما يضمن الحد من الانبعاثات المضرة في الهواء، ويحمي البيئة البحرية من أي تجاوزات تؤثر على استدامة الأمن الغذائي والمائي، كما سيدقق فريق التفتيش على المخلفات الصناعية التي تنتجها هذه المصانع ومراقبة آلية معالجتها أو التخلص السليم منها وفق الإجراءات والقرارات التي أقرها المجلس الأعلى للبيئة لهذا القطاع، ووفقا لالتزام مملكة البحرين اتجاه الاتفاقات الدولية في مجال الحماية من المخلفات الصناعية”.

وأكد سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة “أن تفعيل هذه الخطة في العام 2019 سيكون له مردود إيجابي كبير جدا، على الصعيدين البيئي والاقتصادي، مشددا سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة على قيام المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة تجاه المنشآت الصناعية المخالفة للاشتراطات والمعايير، والتي من شأنها الإضرار بصحة الانسان والبيئة في مملكة البحرين”.