يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” نسخة 2019 لانطلاق برنامجه الاحترافي تأهيل وإعداد المحكمين في كل من القصيم وجدة والبحرين وأبوظبي وعمان.

وأشار الأمين العام لـ “دار القرار” أحمد نجم إلى أن المركز مستمر في شراكاته الإستراتيجية في دعم تدريب وتطوير أبناء الخليج في مجال التحكيم وذلك بالتعاون مع جهات وأجهزة رسمية وأهلية، حيث سيعقد البرنامج في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية، وفي القصيم بالتعاون مع غرفة القصيم وفي جدة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، وفي أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وفي البحرين بدعم من “تمكين”.

وأوضح أن برنامج “تأهيل وإعداد المحكمين” كان ولا يزال البرنامج الرائد في المنطقة في مجاله، ويعتبر من أوائل إن لم يكن أول برنامج يقدم صورة متكاملة عن العملية التحكيمية بدءا من اتفاق التحكيم وانتهاء بصدور الحكم والتأكد من عدم خضوعه للبطلان وضمان تنفيذه.

وتابع “يسعى المركز للارتقاء بمخرجات البرنامج ليس فقط ليتم إعتماد المؤهلين في قوائم “دار القرار”، بل في وزارات العدل ومراكز التحكيم الخليجية، حيث يشهد المركز اهتماما متزايدا من جانب وزارات وهيئات الدول لإقامة هذا البرنامج بشكل خاص لموظفيهم، بل أصبح هناك تكالب غير مسبوق على التسجيل في البرنامج المنتظم، والذي يقوم المركز بعقده بدول مجلس التعاون”.

وبين نجم بأن “مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الاحترافية تم تكريسهما من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي وإتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها للعام 1958”.

ويأتي تنظيم البرنامج في وقت مسائي مما يتيح فرصة مناسبة للمشاركة بعيدا عن أوقات الذروة والعمل.