كشفت هيئة النقل العام عن تفعيل مشاريع نقل الركاب والمسافرين بحرا بين مدن وجزر الساحلين الغربي والشرقي في المملكة العربية السعودية بعد 6 أشهر.

وأصدرت الهيئة لوائح وأنظمة النظام البحري التجاري، وستركز مع شركائها على تعزيز مكانة المملكة كرائدة في صناعة النقل البحري إقليميا، ويبلغ عدد الشركات والمنشآت الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري 45 شركة مرخصة لمزاولة أنشطة النقل البحري وخدمات الملاحة بأنواعها. وأفصحت الهيئة عن تنظيم نشاط بيع تذاكر السفر البحرية وإجراءات إصدار الترخيص والسماح للمنشآت المختصة بممارسة نشاط نقل المسافرين بحرا. ووفقا لهيئة النقل العام ستكون تذكرة السفر بحرا هي السند الذي يثبت عقد نقل (راكب) بحرا من ميناء معين إلى ميناء آخر طرفاه الناقل والراكب، وتلتزم المنشأة بحجز وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب في نطاق الأعداد المحددة للمكتب من جانب الناقل لكل رحلة بحرية للسفن العائدة للناقل وبما يتوافق مع حمولة السفينة المقررة نظاما، ولا يجوز للمنشأة تقاضي أي مبالغ من الركاب زيادة عما هو محدد بتذكرة السفر.

وحددت اللوائح غرامات مالية بـ 20 ألف ريال لكل منشأة تقوم ببيع تذاكر السفر البحرية بالإنابة عن الناقل من دون الحصول على ترخيص مسبق، وغرامة 10 آلاف ريال لكل منشأة تحصل على أي مبالغ تزيد عن ما هو محدد بتذكرة السفر.