أثارت تصريحات وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم عن إيمان العراق بحل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولتين، جدلاً واسعاً بين الأوساط النيابية التي دعت إلى مساءلة وإقالة الوزير.

وأعرب محمد علي الحكيم، الذي كان يشغل منصب سفير العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي الخميس الماضي، عن إيمانه بإقامة الدولتين لحل القضية الفلسطينية، مضيفاً أن بغداد لعبت دوراً محورياً لرفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة. وتعليقاً على هذا التصريح، طالبت كتلة “ائتلاف دولة القانون” النيابية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، اليوم مجلس النواب باتخاذ إجراءات صارمة بحق وزير الخارجية. وعبّر رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في بيان عن استغرابه الشديد “لموقف الخارجية العراقية إزاء القضية الفلسطينية”، معتبراً أن تصريحات وزير الخارجية بشأن حل الدولتين “موقف لا يمثل الشعب العراقي ولا القوى السياسية”.

ودعا الصمد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لفتح تحقيق عاجل ومعرفة ملابسات التصريح الذي أدلى به الوزير. واعتبر عبد الصمد أنه “لو كان التصريح فردياً، فما على رئيس الوزراء إلا إقالته، وإذا كان التصريح معبراً عن موقف الحكومة العراقية، فلا بد من عقد اجتماع عاجل للكتل السياسية لاتخاذ موقف موحد إزاء هذا التوجه الخطير”.