حذر النائب أحمد صباح السلوم من الممارسات التي تقوم بها بعض المجمعات التجارية الكبرى وبعض البرادات أيضا فيما يتعلق بأسعار الأغذية خصوصا، مشيرا إلى أن الأجهزة والكماليات والملابس ربما يتحمل المواطن بشأنها بعض الرسوم الإضافية أو الضرائب، ولكن الأغذية الأساسية التي تمس صميم الاحتياجات هو أمر يفوق طاقة المواطنين.

وأبدى السلوم دهشته الشديدة من عدم التزام المجمعات التجارية خصوصا بالقانون، مشيرا إلى أنه تلقى عشرات الرسائل والاتصالات من أهالي الدائرة ومن عموم أهل البحرين عن مخالفات بالجملة خصوصا في كبرى المجمعات ، مشيرا إلى أن 90 % من الأغذية مثل الخضر والفواكه ومنتجات الألبان والقهوة والشاي وغيرها توضع عليها ضريبة القيمة المضافة بحجة أنها “مستوردة من الخارج”.

وقال السلوم “أغلب الأغذية في البحرين مستوردة، فما معنى تصريحات المسؤولين في الحكومة أن الأغذية الأساسية معفاة من الضرائب؟!”. وتابع “يجب أن يتم توضيح الأمور في أقرب وقت ممكن، ولن ننتظر حتى يتم سؤال أو استجواب الوزراء المعنيين، يجب حل هذه المشكلات بأسرع وقت ممكن ونحن على ثقة تامة برئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أنه لا يرضى         مثل هذه التجاوزات في حقوق المواطنين”.

وأشار إلى أن عدم الالتزام و”الاستغلال” للوضع الجديد دعا ببعض المجمعات إلى زيادة السعر مرتين، مشيرا إلى أن بعض المواطنين أرسل إليه فواتير تظهر فروقا في الأسعار، واتضح منها وجود زيادتين على السعر النهائي مرة على أسعار السلع، ثم مرة أخرى بزيادة 5 % عند الحساب لدى الكاشير، فيضاف للسعر الإجمالي 5 % تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة، رغم تصريحات وزارة الصناعة والتجارة من جانب بأن السعر يجب أن يكون مشمولا على الضريبة، بمعنى أن السعر الذي يراه المستهلك هو سعر نهائي لا تضاف إليه أي رسوم أخرى، لكن أن يتم “انتهاز” الفرصة وللأسف من جانب مجمعات تجارية لها سمعتها في السوق، فهذا أمر مؤسف”.

وأوضح “هم يحرجون الحكومة بأكملها معهم، ويضعونها في موقف سيئ أمام الشعب. وأثنى السلوم على جهود وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في توجيه المفتشين للرقابة وإجراء حملات، ولكنه طالبه بزيادة أعدادهم وانتداب آخرين من إدارات الوزارة الأخرى لهذه المهمة. كما طالب السلوم وزارة المالية بتوضيحات سريعة حول أي جدل يثار بشأن الضريبة، مشيرا إلى رقابة البنوك وشركات الاتصالات.