أعلن وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان، أمس الاثنين، توقيف 816 شخصا شاركوا في الاحتجاجات في أنحاء البلاد.

وأثناء تقديم الوزير لإحاطة أمام البرلمان السوداني، قال عثمان إن الشرطة سجلت 19 بلاغا عن حالات وفاة، بينها اثنتان من عناصر الشرطة. وأضاف وزير الداخلية أن قواته قامت بواجبها بمهنية عالية في مواجهة تصرفات الخارجين عن القانون، على حد وصفه. مع دخول الاحتجاجات في السودان أسبوعها الرابع، اتخذت السلطات السودانية سلسلة من التدابير؛ لاحتواء غضب الشارع.

وبدأ تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، إذ اعتمدت اللجنة المنبثقة عنه ترشيحات أعضاء مفوضية الانتخابات ومجلس شؤون الأحزاب السياسية التسع على أن يدفع رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين للبرلمان للموافقة عليها. كما وافقت اللجنة على تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد. وناقشت اللجنة التنسيقية العليا الإجراءات الخاصة بالراهن السياسي والاقتصادي، مؤكدة أهمية المضي قدما في الحوار الوطني حتى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 2020.

وفي حين يتحضر المتظاهرون لجولة جديدة من المسيرات، عمدت الشرطة السودانية، إلى إحباط خط سيرهم بالوصول إلى القصر الرئاسي.

وأكد نشطاء أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والسلاح، ما أدى إلى مقتل متظاهرين، كما اعتقلت السلطات عددا من المشاركين.