التعاون بين السلطتين عامل أساس لنجاح برنامجaعمل الحكومة

الحكومة تركز على العدالة والتنافسية والاستدامة والتوازن المالي

إصدار تشريعات قوانين تهدف لتعزيز استدامة الصناديق التقاعدية

 

يركز برنامج عمل الحكومة (2019 - 2022)والذي يحمل عنوان “أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي” على البناء على ما تحقق من مكتسبات للوطن والمواطنين في ظل الوصول إلى توازن مالي بين المصروفات والإيرادات مع الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي وتنمية شاملة.  وروعي عند إعداد البرنامج على أن يشمل أهم التوجهات والسياسات والمبادرات المراد تحقيقها على امتداد الأعوام الأربعة المقبلة بما يحافظ على الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات اللازمة ليظل المواطن هو محور التنمية وغاياتها الأساسية.

وتم إعداد برنامج العمل بناء على متطلبات المرحلة القادمة مع الاستناد بشكل أساس على مخرجات ورش عمل عقدت تحت عنوان (التطلعات المستقبلية) شارك فيها المسؤولون من مختلف القطاعات الحكومية، واستعرضوا خلالها أبرز التوجهات المستقبلية الهادفة إلى مواصلة المسيرة التنموية في ظل التحديات المالية، وبما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وعند وضع البرنامج، تم الاسترشاد بكتاب التكليف الصادر من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وخطاب جلالته عند أداء الحكومة لليمين الدستورية، وخلال بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، علاوة على متطلبات التنمية المستدامة، وبرنامج التوازن المالي.

ويؤكد البرنامج إن التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون عاملا أساسيا لنجاح برنامج عمل الحكومة، وأهم مقومات العمل لتسيير دفة الوطن للأمام وتجاوز التحديات، وبَدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية وتحقيق المزيد من المنجزات، بما يعود بالنفع على المواطنين في كافة مناحي الحياة.

وأشار البرنامج إلى أنه بفضل سياسات تنويع القطاعات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص، بلغ متوسط النمو للناتج المحلي الإجمالي حوالي 3.7 % بالأسعار الثابتة خلال الفترة من العام 2014 إلى العام 2017، وسجلت القطاعات غير النفطية نموا في المتوسط السنوي بنسبة 4.4 %.

وأوضح أن معدل النمو بلغ خلال العام 2017 نسبة 3.8 %، بسبب الحركة الإيجابية في القطاعات غير النفطية التي تشكل نحو 82 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين انخفض النمو في القطاع النفطي بمعدل 0.7 %.

وأكد البرنامج أن معدل التضخم ظل في حدود منخفضة تراوحت بين 1.4 % و2.8 % خلال الأعوام من 2014 إلى 2017، كما تمت المحافظة على مستويات آمنة من معدلات البطالة في حدود أقل من 4 %، نتيجة الاستمرار في تنفيذ المبادرات والبرامج للمحافظة على هذه النسبة.

 

ارتفاع العجز في الميزانية

وقال البرنامج إنه على الرغم من النجاح الذي تم تحقيقه في تنويع الاقتصاد عبر تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلا أن هذا لم ينعكس على الإيرادات الحكومية غير النفطية، إذ إن الإيرادات النفطية تشكل ما يقارب 75 % من إجمالي الإيرادات الحكومية في العام 2017. وقد أدى ارتباط الإيرادات الحكومية بأسعار النفط العالمية، إضافة إلى النمو المنخفض في الإيرادات غير النفطية للحكومة، إلى عجوزات متتالية في الميزانية العامة، تقدر بنحو 10.02 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، وتراكم الدين العام ليصل إلى 87 % من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية النصف الأول من العام 2018.

نهاية النصف الأول من العام 2018

وشدد البرنامج على أن معالجة هذا الوضع ومواجهة هذه التحديات، والحفاظ على الاستقرار النقدي، ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، تتطلب بذل جهود حثيثة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتنويع قطاعاته والحفاظ على مكتسبات المواطنين، وتحقيق تطلعات التنمية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الوضع المالي واستدامته وتنويع الإيرادات واستعادة توزان الموازنة العامة. ومن هذا المنطلق، وللوصول لهذه الغايات الرئيسة، تم وضع برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة (2019 - 2022).

وفيما يتعلق بالتوجهات العامة للبرنامج، فقد أشار إلى أن الحكومة تركز في عملها على ثوابت أساسية قائمة على مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، وتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022، والتنمية المستدامة.

وبين أن التوجه الأساسي في المرحلة القادمة سيكون هو الوصول للتوازن المالي مع المحافظة على نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي من خلال برنامج محدد يؤدي لتصويب وضع الموازنة العامة والدين العام، مع ضمان جودة واستدامة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية، وما حققته البحرين من نسب عالية في عدد من المؤشرات كتعزيز الإنفاق الحكومي على هذه الخدمات، وتعزيز دور المرأة في المناصب التنفيذية والحياة العامة، والنهوض بقطاعات الثقافة ورعاية الشباب والرياضة.

وأوضح البرنامج أنه يأتي على رأس الأولويات في الفترة المقبلة تعزيز منظومة الدفاع والأمن والاستقرار اللذين يمثلان الأساس لعملية التنمية في المجتمع، وتحقيق العدل ودعم تطور المسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتكريس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل بما يخدم أهداف التنمية، وتعزيز العلاقات الخارجية.

وأكد أنه سيتم العمل على تطوير البنية التحتية بما يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الإيجابي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والاستمرار في تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة والمياه والطاقة النظيفة، ورفع كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة.

وفي مجال البيئة واستخدام الموارد، نوه البرنامج إلى أنه سيتم العمل على تعزيز الحماية والاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة استخدام وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، وتشجيع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.

أما عن الأداء الحكومي، وفقا للبرنامج، فسيتم العمل على رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي، وزيادة إنتاجية الموظف العام وتشجيع الإبداع والمعرفة والابتكار، وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية، وتحسين التخطيط الإستراتيجي ومتابعة الأداء في كافة المؤسسات العامة.

 

وأشار برنامج عمل الحكومة إلى أنه سيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال التوجهات التالية:

أولاً: تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، حيث يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، وتحقيق العدل ودعم تطور المسيرة الديمقراطية وفق مبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، مع الاستمرار في جهود التنمية الشاملة واستيعاب المجالات التشريعية المستحدثة، وتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم، والمنظمات الدولية والإقليمية. ويتطلب تحقيق ذلك تنفيذ السياسات والمبادرات التالية:

1. حفظ الأمن والاستقرار عبر الاستمرار في تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية وتطبيق القوانين وتأصيل مبدأ سيادة القانون، وتعزيز قدرة الأجهزة المعنية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ.

2. تعزيز العلاقات الخارجية من خلال وتوطيد سبل التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة، وتقوية دور المملكة في المنظمات الإقليمية والدولية والتعاون معها.

3. تعزيز النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان من خلال الارتقاء بآليات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعزيز التنظيم التشريعي لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في ضوء أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والالتزامات الدولية للمملكة، وتعزيز العمل السياسي والحقوقي في ظل الثوابت الأساسية للدولة وفق ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وتطوير قطاع الإعلام والاتصال، وتعزيز القطاع العدلي وتحسين إجراءات التقاضي.

4. تطوير المنظومة التشريعية، وذلك عبر مواكبة التشريع لالتزامات المملكة إقليميا ودوليا، ومراجعة وتحديث التشريعات في جميع القطاعات بما يتناسب مع المتغيرات المرحلية.

أما الهدف الثاني للبرنامج، فيتمثل في “الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية”، فيهدف إلى تقليص العجز في الميزانية العامة واستقرار الدين العام، والوصول للتوازن المالي بين المصروفات والإيرادات مع نهاية العام 2022، مع الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي، واستقطاب الاستثمارات بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين من خلال تنمية القطاعات غير النفطية وتنظيم وتنمية قطاع النفط والغاز والصناعات المرتبطة بهما في ظل اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز بمملكة البحرين.

ووفقا لهذا الهدف ستعمل الحكومة على إصدار عدد من التشريعات والقوانين تهدف بشكل أساس لتعزيز استدامة الصناديق التقاعدية بما يضمن قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة. وهو ما يتطلب تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات، والتي تشمل:

1. تنفيذ برنامج التوازن المالي، والذي يعنى بتحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية من خلال تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي.

2. تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساس للنمو، وتنويع الاقتصاد المحلي من خلال دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (النفط، الصناعات التحويلية، الخدمات المالية، الخدمات اللوجستية، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، إضافة إلى تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة للقطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي، وتعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية لتشجيع الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الخارجية والخبرات الداعمة لاقتصاد مستدام، وتطوير صناعة المعارض الدولية وجعل مملكة البحرين وجهة إقليمية ودولية للمعارض والاجتماعات، فضلا عن تشجيع البرامج الثقافية بما يسهم في تعزيز قطاع السياحة الثقافية، والاستمرار في جهود تحسين ربط البحرين بالأسواق الإقليمية والدولية، وتفعيل السياسات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتعزيز التشريعات التنظيمية للقطاع، وتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

3. دعم سوق العمل وتعزيز دور المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الداعمة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير فرص عمل للمواطنين وتهيئة الشباب لمتطلبات سوق العمل، والاستمرار في توفير البرامج الداعمة؛ لضمان نمو بيئة الأعمال.

4. الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية من خلال إسناد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل العجز الاكتواري.

ويتمحور الهدف الثالث الذي ستسعى الحكومة إلى تحقيقه ضمن أولوياتها، حول تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، إذ يهدف هذا التوجه إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة والداعمة للتنمية الشاملة، وإعداد رأس مال بشري يساهم في النجاح الاقتصادي على المستويين الشخصي والوطني، وتعزيز الخدمات في مجالات التعليم والصحة وسوق العمل وبيئة التمكين، مع رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تنفيذ السياسات والمبادرات التالية:

1. تطوير البنية التحتية وسياساتها بما يدعم التنمية المستدامة، وذلك عبر وضع واعتماد سياسة وطنية تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي والمحافظة عليها كثروة وطنية، وتطوير السياسات وتحقيق التكامل في الأنظمة والإجراءات التي تسهل تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمار فيها، والاستمرار في تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة والمياه ورفع كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة.

2. ضمان جودة واستدامة الخدمات الصحية من خلال إعادة هيكلة النظام في القطاع الصحي، وتنفيذ برنامج الضمان الصحي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، وزيادة كفاءة وفعالية الخدمات الصحية، وتعزيز النظام الرقابي على القطاع الصحي لرفع الجودة والسلامة، وتطوير البرامج الصحية لتعزيز الصحة ومكافحة الأمراض، وتحسين خدمات الصحة العامة لرفع المستوى الصحي العام.

3. ضمان جودة الخدمات التعليمية، من خلال الاستمرار في تطوير المناهج التعليمية لمواكبة أفضل الممارسات، والاستمرار في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومخرجاته لخدمة القطاعات الأخرى، وتحسين جودة التعليم والتدريب الفني والمهني مع ضمان مواءمتها مع متطلبات سوق العمل، والارتقاء بجودة عمل الكادر التعليمي وإدارة المدارس، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع التعليمي.

4. توفير خدمات إسكانية ملائمة ومستدامة، عبر تطوير السياسات الإسكانية؛ لضمان استدامة الخدمات الإسكانية، ومواصلة تنفيذ الأمر الملكي السامي بتوفير 40,000 وحدة سكنية، وتقديم حلول إسكانية مبتكرة ومتنوعة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص والتوسع في برنامج مزايا لتوفير الخدمات السكنية للمواطنين.

5. ضمان جودة الخدمات الاجتماعية والتمكين المجتمعي عبر تحديث الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية، وتعزيز تلبية احتياجات الطفل والأسرة في الخدمات المقدمة، والتنسيق الفاعل لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، ومتابعة تنفيذ أوجه التوازن بين الجنسين، وكذلك الاستمرار في دعم وتمكين ورعاية الشباب والرياضة من خلال تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة (استجابة)، وضمان حصول المسنين على الخدمات الاجتماعية والرعاية اللازمة، وتوفير الحماية لهم، وتطوير البرامج الخدماتية والتأهيلية والرعائية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز إشراكهم في مختلف القطاعات، إضافة إلى تطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دورها التنموي.

6. تنظيم الحماية والاستدامة البيئية من خلال مواكبة التشريعات والقوانين والاتفاقات الدولية لأفضل الممارسات البيئية، وتطوير إستراتيجيات وطنية لحماية الأوساط البيئية وتعزيز الوعي البيئي وتفعيلها، وتعزيز إدارة المناطق المحمية، وحماية واستدامة تنوع الحياة الفطرية، وإدارة المخلفات والمواد الخطرة للتقليل من آثارها، وزيادة الرقابة لحماية المناطق البحرية.

7. تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة عبر تحسين كفاءة ترشيد استهلاك الموارد والطاقة، وتشجيع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها، ودعم تطبيقات المباني الخضراء ورفع معايير كفاءتها، والاستمرار في المحافظة على الثروة البحرية وتنميتها؛ لضمان استدامتها، ووضع إستراتيجية للاستخدام الأمثل للمياه والحفاظ على الموارد المائية.

8. الانتقال من مقدم للخدمة إلى منظم في بعض القطاعات بما يضمن تقديم الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات الحكومية، وتطوير التشريعات والأطر القانونية ذات العلاقة.

9. رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي عبر تطوير الخدمات ومراكز تقديم الخدمة؛ لتحقيق رضا وثقة المتعاملين، ومراجعة وتحديث هندسة العمليات والخدمات الحكومية وتكاملها بين الجهات الحكومية، وتعزيز ثقافة التميز وتعزيز مبادئ التنافسية لتحقيق الإنجازات.

10. رفع إنتاجية الموظف الحكومي وتعزيز الإبداع والمعرفة والابتكار، باعتماد تطوير سياسات الموارد البشرية في القطاع الحكومي، ورفع قدرات وكفاءات موظفي القطاع الحكومي من خلال التدريب والتطوير المستمر، وتعزيز الرضا الوظيفي والانتماء المؤسسي، وخلق بيئة حاضنة للبحوث والإبداع.

11. تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية من خلال تفعيل أدوات الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وتعزيز الآليات لمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتطوير دور مجلس المناقصات والمزايدات، وتطوير الإجراءات واللوائح الداخلية للجهات الحكومية بما يعزز المساءلة والشفافية، وتطوير إجراءات وعمليات الشراء والمدفوعات الحكومية، وتحسين ممارسات متطلبات الحوكمة، وتطوير وتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية والجهات الرقابية.

12. تحسين التخطيط الإستراتيجي ومتابعة الأداء الحكومي من خلال تعزيز مفهوم التخطيط الإستراتيجي المبني على توافر المعلومات والإحصاءات الدقيقة ونشر ثقافته، ومتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء.

13. تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية، وذلك بتشجيع الانتقال إلى خدمات الحوسبة السحابية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتعزيز التحول إلى الخدمات الإلكترونية، وتوفير المعلومات المكانية وحوكمتها.