نجح مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب 92 شركة إلى البحرين في العام 2018 يبلغ مجموع استثماراتها 314 مليون دينار (830 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 4700 فرصة وظيفية في السوق المحلية خلال الثلاث سنوات المقبلة. وجاءت تصريحات المجلس خلال لقاء نظمه لشركائه من القطاعين العام والخاص إلى جانب مستثمرين وممثلي قطاعات الأعمال في المملكة.

ومثلت الاستثمارات التي استقطبها المجلس في 2018 قطاعات تشمل التصنيع والخدمات اللوجستية، والسياحة والعقارات، والتعليم والرعاية الصحية إلى جانب تكنولوجيا معلومات الاتصالات والخدمات المالية.

وفي كلمته أمام الحضور الذين زاد عددهم عن 200 مستثمر ومسؤول، أشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي، إلى نجاح المجلس في إبراز المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها البحرين أمام المستثمرين والشركات العالمية، حيث إن دور المجلس يتمثل في استقطاب الاستثمارات إلى المملكة للمساهمة في خلق الوظائف.

ويروج المجلس للبحرين بما تتمتع به من بيئة استثمارية تتمتع بنظم تشريعية قوية ومتماسكة، إلى جانب انخفاض الكلفة التشغيلية لإقامة الأعمال بالمنطقة بحسب تقرير كي بي إم جي الأخير، وتوافر الموارد البشرية البحرينية ذات الكفاءة العالية التي أثبتت نفسها في عدد من القطاعات الحيوية ومنها الخدمات المالية، بالإضافة إلى ما حصلت عليه المملكة من تصنيف متقدم في عدد من المؤشرات الدولية التي من بينها مؤشر الجاهزية الإلكترونية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ITU)، ومؤشر التمويل الإسلامي العالمي للتنمية (طومسون رويترز) ومؤشر التواصل العالمي (دي اتش إل).

وعزا الرميحي الفضل الكبير في تحقيق هذا الإنجاز من بعد الله تعالى إلى التوجيهات السامية لولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، للعمل في جهود مشتركة مع كل الشركاء تحت مظلة “فريق البحرين” للعمل على طرح وتنفيذ عدد من مبادرات الإصلاح التنظيمي لبيئة الأعمال في الفترة المقبلة التي من شأنها أن تعزّز بيئة الأعمال وتنافسية المملكة دوليًّا، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة في العام الجاري وما بعده ستبني على ما تحقق من إنجازات كبيرة في هذا العام المثمر والتي من بينها نجاح مؤتمر بوابة الخليج الأول بوابة الخليج الذي استعرض مشروعات وفرص استثمارية بقيمة 26 مليار دولار ( 9.8 مليار دينار) في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية أمام المستثمرين العالميين، حيث يسعى المجلس وشركاؤه لعقد هذا المؤتمر كل سنتين، وذلك من أجل تعزيز سمعة المملكة كوجهة مثالية للاستثمار.