أعلن صندوق العمل “تمكين” أنه بصدد الانتقال للمرحلة المقبلة من إستراتيجيته للأعوام 2018-2020 والمتمثلة في التركيز على تحقيق أكبر أثر ممكن من فرص الدعم المقدمة؛ لتعزيز نمو المؤسسات والأفراد على حد السواء.

وتأتي هذه المرحلة انسجاما مع حزمة الدراسات التي أجرتها “تمكين” لكل من برنامجي تطوير الأعمال والتدريب ودعم الأجور ضمن برنامج دعم المؤسسات، فضلا عن الأخذ في الاعتبار مؤشرات التقارير الاقتصادية الأخرى الصادرة حول أداء السوق، ونتائج سلسلة الجلسات التشاورية التي عقدها “تمكين” مع ممثلي القطاع الخاص خلال العام الماضي.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” إبراهيم جناحي إلى أنه استجابةً لتطلعات التوسع التي يشهدها السوق حاليا، يعكف “تمكين” في الفترة المقبلة على تكثيف جهودها؛ من أجل إجراء تحسينات جذرية على آليات فرص الدعم وإجراءتها وإعادة تصميم كل من برنامج تطوير الأعمال وبرنامج التدريب ودعم الأجور، وذلك فيما يسمح بتعزيز الأثر الذي يعود بالنفع على كل من قطاع الأعمال من جهة، والأفراد، وعلى أداء حركة الاقتصاد الوطني في البحرين من جهة أخرى.

وأوضح  جناحي أن إستراتيجيات عمل “تمكين” عبر الأعوام المختلفة منذ تأسيسها حققت أهدافها الرئيسة في تلبية متطلبات السوق من التدريب، لاسيما بعد دمج مهام المجالس النوعية ضمن إطار عمل “تمكين”، مؤكدا أهمية تحقيق الأثر المستدام من برامج دعم “تمكين”، وإعادة توجيه خطط الدعم فيما يواكب التغيرات الحاصلة في سوق العمل، وفيما يُدّعم أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على تشجيع الابتكار وضمان فرص الاستغلال الأمثل في أوجه الدعم الوطني في القطاعات الاقتصادية الواعدة.

ولفت إلى أنه تم خلال العام الماضي البدء في تنفيذ إستراتيجية “تمكين” للأعوام 2018-2020، حيث شهد العام في سياق ذلك زيادة تقدر بنحو 10 ملايين دينار في قيمة الدعم الموجهة لحزمة البرامج والمبادرات التي تصب في دعم الأفراد والمؤسسات. وقد فاق إجمالي قيمة الدعم خلال العام المنصرم 95 مليون دينار.

وخدم  برنامج التدريب ودعم الأجور أكثر من 25 % من البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وشهد الدعم المقدم خلال العام 2018 ضمن فئة دعم الأجور زيادة بنسبة 212 % مقارنة بالعام 2017، وبالتالي ساهم بشكل مباشر في توظيف مايزيد عن 9 آلاف بحريني في القطاع الخاص في العام 2018 فقط.

أما فيما يتعلق بالدعم ضمن فئة زيادة الأجور، فقد زادت قيمة الدعم بنسبة 76 % وساهم في خدمة أكثر من  5 آلاف موظف بحريني، بنسبة زيادة عن العام الماضي بلغت 160%، بينما سجلت فئة دعم التدريب زيادة بنسبة 125 % في العام 2018 مقارنة بالعام 2017.  كما أوضح أن نسبة المؤسسات الناشئة المستفيدة من برنامج دعم التدريب والأجور ضمن برنامج دعم المؤسسات بلغت 63 % منذ إطلاق البرنامج في 2016، بينما بلغت نسبتها ضمن برنامج تطوير الأعمال ما يصل إلى 56 % منذ إطلاق البرنامج في العام 2014.

كما أوضح أن نسبة المؤسسات الناشئة المستفيدة من برنامج دعم التدريب والأجور ضمن برنامج دعم المؤسسات بلغت 63% منذ إطلاق البرنامج في 2016، بينما بلغت نسبتها ضمن برنامج تطوير الأعمال ما يصل إلى 56% منذ إطلاق البرنامج في عام 2014. وبحسب مؤشرات التقرير الصادر عن هيئة تنظيم سوق العمل، سجل سوق العمل ارتفاعاً في إجمالي البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص في العام 2018 عن عام 2017،  وذلك بنسبة سنوية تُقدر بـ 1.0%، هذا فضلاً عن ارتفاع أجور البحرينيين بنسبة سنوية تُقدر بـ 1.9%، وهو ما يقدم مؤشراً جيداً حول  أثر الجهود الوطنية، بما فيها مبادرات وبرامج “تمكين”، في تعزيز نمو القطاع الخاص وازدهاره.

وعلى صعيد آخر، شهد برنامج تطوير الأعمال خلال العام الماضي نمواً في عدد وقيمة الدعم المقدم للمؤسسات، حيث بلغ عدد المؤسسات التي تم خدمتها ضمن تطوير الأعمال 1596مؤسسة، بزيادة نسبتها 27% عن عام 2017، وبلغت الزيادة في إجمالي قيمة الدعم المقدم في 2018 ما يصل إلى 18% مقارنة بعام 2017.

ومن المقرر أن يتم إعادة تصميم البرنامج بما يضمن العديد من التحسينات التي تشمل تقليل المدة الزمنية لعمليات طلبات الدعم وإجراءات الموافقة عليها عن طريق استحداث حلول رقمية مبتكرة لخدمة العملاء بشكل أفضل، وتيسيير آليات متابعة وثائق الطلبات، ومؤشرات الأداء فيما يحقيق الأثر المنشود من فرص الدعم.

وفي هذا الإطار واستكمالا للجهود المستمرة في تطوير برامج “تمكين”، فإننا في طور إعادة تصميمها بما يتوافق مع التوجهات الحالية في تخصيص الدعم والتركيز على تحقيق الأثر من جهة واستدامة برامج الدعم من جهة أخرى، حيث سيتم وقف استقبال طلبات الدعم الجديدة ضمن كل من برنامجي دعم المؤسسات ودعم التدريب والأجور، وذلك لمدة ستة أسابيع اعتباراً من 15 يناير 2019، سيتم على إثرها إعادة طرح البرنامجين بحلتهما الجديدة لتحقيق الاستفادة القصوى وتعزيز فرص الاستثمار الأمثل للعملاء من الأفراد والمؤسسات.

يذكر أن دعم “تمكين” ساهم في تعزيز نمو القطاع الخاص ومؤسساته من خلال دعم نسبة التأمين ضد التعطل لمؤسسات القطاع الخاص،  والبالغة 1%، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم منذ العام 2007 حتى 2018 ما يقرب من 165 مليون دينار .