بعد يومين على إعلان وزارة الكهرباء والماء فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بما فيها فاتورة الكهرباء والماء، عادت الوزارة لتقرر إعفاء المواطنين في مسكنهم الأول من الضريبة.

وعلى الرغم من الاستدراك الوزاري، إلا أن ذلك القرار لم يعف بشكل كامل المواطنين من تحمل الضريبة على مسكنهم الأول، إذ حددت سقفا أعلى لاستحقاق الإعفاء من الضريبة وهو حدود الشريحة الأولى من تعرفة الكهرباء والماء.

وبينت الوزارة أن استدراكها لإعلانها الأول جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك السامية بمراجعة آليات تطبيق الضريبة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها وضرورة مراجعة احتياجات المواطنين الأساسية، وتماشيا مع التوجيهات السابقة بخفض كلفة الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء، واستمرار الدعم الحكومي للكهرباء والماء لحسابات المواطنين في مسكنهم الأول.

وبناء على الاستدراك الوزاري فإن سقف الدعم للحساب الواحد للشريحة الأولى للكهرباء سيبلغ 450 فلسا، حيث يبلغ أقصى استهلاك الشريحة الأولى 3 آلاف وحدة بكلفة 3 فلوس للوحدة، أي بحد أقصى فاتورة تبلغ 9 دنانير.

وأما سقف الدعم للماء فسيبلغ 75 فلسا بناءً على معدل استهلاك الشريحة الأولى الشهري للاستخدام المنزلي والبالغ 60 وحدة، والتي تقدر كلفتها بمبلغ 25 فلسا للوحدة.

وعليه فإن سقف الدعم الشهري للمواطن عن الشريحة الأولى من الكهرباء والماء سيبلغ 525 فلسا، أي ما يعادل 6 دنانير و300 فلس سنويا.

وفي تصريح سابق لوزير الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا قال “إن عدد المشتركين البحرينيين الذين يملكون حسابًا واحدًا يبلغون 115 ألف مشترك، وأن المشتركين البحرينيين الذين لديهم أكثر من حساب واحد يبلغ عددهم 92 ألف مشترك، فيما يبلغ عدد المشتركين غير البحرينيين 55 ألف مشترك، إضافة إلى 105 آلاف مشترك للاستهلاك غير المنزلي”.