تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجعا حادا في ديسمبر مع انخفاض أسعار الغذاء على أساس شهري، مما أثار تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الخميس إن معدل التضخم انخفض إلى 12 % في ديسمبر من 15.7 % في نوفمبر.

وانحسر التضخم على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في وقت سابق من العام الماضي إلى ذروة بلغت 17.7 % في أكتوبر في ظل ارتفاع أسعار الأغذية.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. ويتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة. وقال هاني فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال، إن رقم التضخم بالمدن في ديسمبر ”ينسجم مع وجهة نظرنا بأن البنك المركزي قد يتحول إلى تيسير السياسة النقدية في 2019، خصوصا في النصف الأول من العام“.