قضت محكمة النقض المصرية، أمس الخميس، بتأييد إدراج طارق الزمر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية، و318 متهما آخرين، على قوائم الإرهاب.

وبموجب حكم النقض في القضية المعروفة إعلاميا باسم “ولاية سيناء الثانية”، بعد رفضها الطعن المقدم منهم على قرار محكمة الجنايات يصبح قرار إدراج المتهمين نهائيا ولا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخرى.

كما يواجه الزمر الإدراج على قائمة إرهابية أخرى، على خلفية اتهامه و159 متهما آخرين، من بينهم قياديو الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي، محمد الإسلامبولي، وعاصم عبدالماجد، وعصام دياب، ومجدي حسين، في قضايا أخرى.