أعاد مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل مادة بقانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين للجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، ويهدف إلى إلزام الوزارات بتوفير مكاتب لخدمة ذوي الإعاقة.

وأشارت الشورية سبيكة الفضالة إلى أن جميع الوزرات والجهات الحكومية تمتلك قسم العلاقات العامة وبإمكاننا من خلالها تطوير مهاراتهم من خلال الاستعانة بإدارات التربية الخاصة، فلا مانع من وجود منصات لهم، وعلينا ألا “نتحجج” بالكلفة المالية، وداعية لعودة التشريع للجنة الخدمات.

وقال الشوري عبدالله الدوسري إن هذه الفئة بحاجة إلى اهتمام وطالب بأن يتم البت في جميع التشريعات لما تصب في مصلحتهم.

ولفتت رئيسة لجنة الخدمات الشورية جهاد الفاضل أن التشريع لا يخدم فئة ذوي الإعاقة، ولتحقيق الهدف المرجو يجب تدريب العاملين بالجهات على لغة الإشارة. ودللت على سهولة تعلم هذه اللغة، واتقانها لها، من خلال تحريك يديها للتخاطب مثل الصم.