نشرت صحيفة “الجمهورية” وعدد من المواقع المصرية تقريرًا عن مملكة البحرين أكدت فيه أن المملكة دخلت العام 2019 مدفوعة بإنجازات حصدتها في سنوات مضت، لا تنفصل عن تطلعات المستقبل وطموحات الشعب البحريني في غد أفضل في ظل وجود حكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بما يملكه سموه من حنكة سياسية وخبرة إدارية طويلة وإدراك عميق بكافة أبعاد البيئتين الداخلية والخارجية ورؤية عميقة لكيفية مواجهة مختلف التحديات التي تواجه البلاد في المراحل المختلفة والتعاطي معها، وهو الأمر الذي يتضح في تجنيب البحرين الكثير من المخاطر التي شهدتها بلدان أخرى، والحفاظ على درجات ومستويات متميزة من الاستقرار على الصعد الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة الراهنة تتزامن مع انتخاب برلمان جديد بدماء شابة ليشارك الحكومة صناعة القرار وإدارة شؤون البلاد ويكون له رأي حاسم في برنامج الحكومة خلال السنوات الأربعة المقبلة، وهو البرنامج الذي تمت إحالته للبرلمان في لحظة مهمة في تاريخ المملكة المليء بالإنجازات وتحقيق الطفرات على كافة القطاعات.

وأضاف أن هذه الفترة في تاريخ البحرين لا تتعلق فقط باللحظة الراهنة، لكن تتعلق بحصد ثمار إدارة الحكومة باقتدار وصولاً للحظة الاستقرار السياسي التي تشهدها الآن، وهي الثمرة التي أصبح من حق البحرين أن تقطفها بعد أن أدارت معركتها الداخلية، باقتدار وحنكة.

وأكد التقرير أن الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان تتمتع بثقة واسعة من قبل عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومن الشعب بفضل تعاملها الواثق مع التحديات وقدرتها الكبيرة على مواصلة المكتسبات والمنجزات وهو الأمر الذي حرص جلالة الملك على التأكيد عليه في خطاب تكليف الحكومة.

ورأى التقرير أن كل هذه المعطيات ستدفع مجلس النواب إلى الحرص على التعاون مع الحكومة من أجل الوطن ولكي يجتاز هذه المرحلة الصعبة ليس على البحرين فقط ولكن على الكثير من الدول في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه هذه الدول اقتصاديًّا وماليًّا وتجعل الخيارات المتاحة في أضيق الحدود إن وجدت خيارات.

كما نشرت “الجمهورية” تقريرًا آخر، أكدت فيه أن البحرين جسّدت مثالاً للدولة الحريصة على دعم السلطة التشريعية وعدم ادخار أي وسيلة لتفعيل دور هذه السلطة للقيام بدورها، مشيرة إلى حرص رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، من حين لآخر على الالتقاء بأعضاء هذه السلطة والتأكيد على الأسس الثابتة والواضحة لهذه العلاقة بين السلطتين.

واستشهد التقرير بزيارة سموه لمجلس النواب في أبريل العام 2012، عندما أكد أن الحكومة ومجلس النواب يشتركان في تحمل مسؤولية الوطن والشعب، وأن مجلس النواب هو البيت الجامع لكل مكونات الشعب، وهو الصورة الحية لحالة المجتمع، ومن به يمثلون جميع أبناء الوطن، مضيفًا سموه “ليثق أعضاء السلطة التشريعية أننا حريصون على المسار المتصاعد للتعاون الحكومي البرلماني الذي يشكل دعامة قوية للديمقراطية البحرينية.. وعلينا أن نبقي علاقة السلطتين في أفضل حالاتها دائمًا”.

ورأى التقرير أن مملكة البحرين اليوم تجسد مفهوم الدولة ذات المؤسسات القادرة على الوصول لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، ومواصلة الإنجازات نتيجة خطط حكومية واستراتيجيات وبرامج عمل تنفذها الحكومة، وتجد تعاونًا من قبل مجلس النواب سواء في وضعها عبر إقراره لبرنامج عمل الحكومة أو في تنفيذ هذا البرنامج طوال السنوات الأربع وهي عمر برنامج الحكومة.

وأكد أن النجاح الذي حققته حكومة البحرين بإنجاز نسبة 90 % من برنامج عملها عن الفترة من 2015 - 2018 يؤكد هذا التعاون بين السلطتين ويحفز البرلمان الحالي على استمرار ذات النهج من التعاون في برنامج عمل الحكومة الذي عرض على مجلس النواب مؤخرا للفترة من 2019 -2022 والذي يسعى لتحقيق هدف طموح تصبو إليه مختلف الدول وهو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوازن مالي في وقت تواجه فيه الكثير من الدول تحديات مالية واقتصادية كبيرة وتجعل بعضها عرضة لضغوطات دولية ومجبرة على اتخاذ إجراءات قاسية.

وشدّد التقرير أن عجلة التغيير والتطوير المتواصلة في مملكة البحرين لا يمكن لها أن تقف وإنما ستتواصل بما يتناسب مع طموحات المواطن وتطلعه الدائم للأفضل، في عالم ديناميكي متجدد يوميًّا، وأن الإنجازات التي حققتها البحرين خلال السنوات الأربع الماضية، تجعلها تستقبل مرحلة 4 سنوات جديدة، بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشكل تتوازى فيه المسؤولية وتتكامل بين الحكومة ومجلس النواب.