أحال مجلس النواب مقترحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن إرجاء تطبيق قرار اشتراط تواجد صاحب ترخيص الصيد أو النوخذة البحريني على ظهر سفن الصيد البحري حتى إشعار آخر. وقبل التصويت، قال النائب بدر الدوسري إن إلزام قوارب الصيد بتعيين نوخذة بحريني سيكون له آثارا سلبية على الصيادين، خصوصا من فئات كبار السن الذين يعتمدون على هذه المهنة كمصدر دخل رئيسي لهم.

وعلقت النائب فاطمة القطري أن بعض الصيادين يعانون من أمراض مزمنة مما سيقطع عنهم مصدر رزقهم الوحيد، إضافة إلى أن هذا القرار سيؤثر على ارتفاع أسعار المنتجات البحرية.

ورأى النائب علي إسحاقي إن ما يخشى منه هو أن البحريني في المستقبل سيأكل “عيش وماي بحر” وذلك في ظل موجة القرارات التي تتجه شيئا فشيئا نحو خصخصة القطاع البحري.

وعلق النائب خالد بوعنق إن التعذر بكبر سن صاحب الرخصة أو عجزه يمكن حله بإدخال بإيكال العمل إلى آخر بحريني، إذ ان القرار لا يلزم صاحب الرخصة أن يتولى هو بنفسه هذا العمل.

وأوضح الوزير البوعينين أن البحرين كانت الاسهل جانبا في التعامل مع الصيادين مقارنة بدول الخليج العربي، وأن قرار منع الصيد يصل في تلك الدول إلى 8 أشهر، وعدم وجود هذه التنظيمات أدى إلى استنفاذ حيوية قيعان البحر.