فتح مصرف البحرين المركزي من خلال “الشبكة العالمية للابتكار المالي”، باب التقديم للشركات لاختبار وتجربة منتجات وخدمات ونماذج عمل مبتكرة للقطاع المالي في أكثر من بلد.  وتأتي هذه المبادرة استكمالا لإنشاء “الشبكة العالمية للابتكار المالي”، وهي مجموعة تضم 29 جهة رقابية دولية تعهدت بالقيام بعمل مشترك في الابتكار المالي مع مراعاة حماية المستهلك.

وجاءت منصة اختبار الحلول التجريبية عبر الحدود نتيجة إصدار الورقة الاستشارية العام الماضي بشأن مهام وآلية عمل المجموعة في خلق بيئة تسمح للشركات تجربة التقنيات الجديدة عبر بلدان متعددة في الوقت ذاته، بالإضافة الى النظر في كيفية عمل المنتج أو الخدمة في السوق، مع ضمان إجراءات حماية المستهلك المناسبة.

و قال محافظ المصرف المركزي، رشيد المعراج “تمثل هذه المبادرة جهود ومساعي المصرف نحو تفعيل مسيرة التحول الرقمي والابتكار في البحرين، كما تدل على تطوير التعاون في مجال التكنولوجيا المالية مع أبرز المراكز المالية العالمية لإنشاء بيئة مناسبة للشركات الرائدة في توفير الخدمات المالية المبتكرة. وتأتي هذه المبادرة بناءً على نجاح تجربة المصرف مع البيئة الرقابية التجريبية في المملكة منذ اطلاقها في منتصف العام 2017، ونتطلع الى استقطاب المزيد من الشركات المبتكرة من خلال هذه المنصة”.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي “نجحت البحرين في خلق بيئة مساندة لقطاع التكنولوجيا المالية مبنية على قاعدة متينة من النظم والتشريعات، ومدعومة بكفاءات ماهرة لديها خبرة طويلة في قطاع الخدمات المالية، وتنافسية عالية في الكلفة. الخطوات التي اتخذتها المملكة وضعتها في المقدمة في مجال الابتكار، وتبني التشريعات الجديدة التي تشجع طرح الحلول التكنولوجية. إن اهتمام المصرف المركزي بتشجيع الابتكار عن طريق طرح مبادرات من قبيل البيئة التجريبية الرقابية والاختبارات التجريبية عبر الحدود كفيلة بتعزيز موقع البحرين كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية”.

كيفية تقديم طلب المشاركة

على الشركات الراغبة في المشاركة في منصة اختبار الحلول التجريبية عبر الحدود مراجعة قائمة الجهات المشاركة في “الشبكة العالمية للابتكار المالي” وتقديم طلب إلى البيئة الرقابية التجريبية للمصرف المركزي قبل تاريخ 28 فبراير 2019.

وتتزامن هذه المبادرة مع إنهاء “الشبكة العالمية للابتكار المالي” من اصدار تعليمات إدارة وعضوية المجموعة، لتسمح لجهات رقابية ومنظمات دولية جديدة للانضمام اليها، وذلك من غير موعد نهائي لتقديم الطلبات.