قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن دعم نمو المؤسسات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال هو محل اهتمام ومتابعة مما تجسد في عدد من المبادرات والإجراءات التطويرية التي توفر التسهيلات لتطوير أنشطتهم، مشيرا أن الأطر التنظيمية كذلك وفرت ضمانات تحمي أصحاب الأعمال، ومنها أن حاملي تصاريح العامل المرن يدفعون ما يقارب 3 إلى 6 أضعاف ما يدفعه التاجر أو رائد الأعمال كرسوم شهرية.

جاء ذلك لدى اجتماع كل من وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان ووزير الصناعة والتجارة والسياحة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي مع مجلس إدارة وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وتم خلال اللقاء متابعة ملاحظات التجار المتعلقة بأوضاع الأسواق التجارية والإجراءات التنظيمية التي يتم اتخاذها.

كما تم التأكيد على أن تراخيص (العامل المرن) لا تشكل منافسة للمواطن البحريني، إذ تقتصر على الأعمال غير الاحترافية فقط ولا يسمح لحاملها بمزاولة أي نشاط تجاري، ويتم ترحيل أي مخالفين للقانون، منوهين في هذا الصدد بدور وزارة الداخلية وجهودها التي أسفرت عن القبض على العمالة غير النظامية من خلال حملات التشديد والتفتيش.