+A
A-

21 % زيادة بإصدار المقدمة العقارية 2018

قال رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة إن جهاز المساحة والتسجيل العقاري أصدر 25943 مقدمة تسجيل عقاري خلال العام 2018، بزيادة مقدارها 21 % عن العام 2017 حيث تم إصدار 21309 مقدمة عقارية.

وافتتح رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أمس معرض البحرين للاستثمار العقاري 2019، في مجمع السيتي سنتر، خلال الفترة من 7 ـ 9 فبراير 2019، وبمشاركة كبار شركات التطوير العقاري في البحرين.

وقال الشيخ سلمان بن عبدالله، خلال تصريح للصحافيين على هامش الافتتاح، إن مؤسسة التنظيم العقاري أصدرت حوالي 1123 رخصة من بينها 85 مطورًا عقاريًّا و39 مشروع تطوير عقاريًّا ورخصة إعلان البحث الميداني، و548 وسيطًا عقاريًّا، وغيرها من التراخيص.

ولفت إلى أن تنوع المعارض المعنية بالشأن العقاري يأتي متناسقًا مع ما يُتطلع لهذا القطاع من دور هام خلال المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة، لما يلعبه القطاع العقاري اليوم من دور حيوي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية والتي تسهم في الناتج الإجمالي البحريني.

وأضاف أن السوق العقاري في البحرين يعتبر سوق آمن ومستقر وقادر على التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن سياسات الحكومة تدعم القطاع الخاص ليلعب دور أكبر في الاقتصاد البحريني وفي عملية تنفيذ المشاريع مع وجود إجراءات حكومية منظِمة وميسِرة لنشاط القطاع الخاص تحقيقا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

ودعا جميع المستثمرين من الداخل والخارج للاستثمار في البحرين في القطاعات المختلفة وبخاصة القطاع العقاري، في ظل وجود بنية تحتية مهيئة، ومنظومة قوانين وإجراءات ضامنة وأكثر تطورًا وتيسيرًا.

وأثنى على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة التنظيم العقاري في تسريع وتيرة العمل لتنجز جميع ما هو مطلوب منها من إجراءات منظِمة ومنفِذة للقانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن قانون تنظيم القطاع العقاري، فإنشاء مشاريع التطوير العقاري واعتماد ترخيصها على قواعد قانونية سليمة ومتينة ضامنة لحقوق جميع الأطراف المعنية بالمشاريع العقارية، هي المرتكز الأكبر لنجاح هذه المشاريع وتطور مراحلها.

14 % نموا بالربع الرابع 2018

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن المؤسسة ستدشن قاعدة بيانات عقارية متكاملة خلال العام الجاري 2019 الذي قد بدأ العمل عليه فعلا، مبينًا أن القاعدة ستكون متاحة للقطاع الخاص والمستثمرين في القطاع العقاري.

وأوضح أن النشاط العقاري قد زاد بنسبة 14 % خلال الربع الرابع من العام الماضي 2018، مشيرًا إلى أن حزمة القوانين والتشريعات التي صدرت تباعًا سيكون لها تأثير إيجابي على السوق. وأشار إلى أن المؤسسة استكملت حوالي 80 % من اللوائح التنفيذية، لافتًا إلى أنها المؤسسة تركز هذا العام على الدراسة الوطنية للقطاع العقاري، وبنك المعلومات العقاري، فيما أكد على أن التصنيف المرتقب للمكاتب العقارية سيشمل الشركات العقاري وسيأتي ذلك لاحقًا.

بدوره، أكد رئيس جمعية التطوير العقاري، عارف هجرس، على أهمية معرض البحرين للاستثمار العقاري وأن مؤسسة التنظيم العقاري لها دور كبير في إبراز المعرض، وإعطاء ثقة للمطور ومصداقية لزواره، مشيدًا بالتجربة الناجحة في إشراك القطاع الخاص ضمن مجالس إدارات المؤسسات العامة. وأضاف أن المملكة سنت قوانين وتشريعات تحفظ حقوق المستثمرين والمطورين على حد سواء، إضافة لتقديم تسهيلات كبيرة في إجراءات البيع والشراء، وهو ما يعتبر عامل محفز للسوق العقاري الذي يشهد نموا في البحرين والمنطقة بصفة عامة، وشدّد على أن سوق البحرين العقاري سوق واعد ولم يتأثر بالأزمة المالية العالمية، ويعتبر أفضل سوق عقاري في الخليج ويحقق أعلى عائد في هذا النشاط.