عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس مجلسها الخامس الأسبوعي والذي ناقشت فيه المشاكل التي يواجهها قطاع الصحة في المملكة. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير ناس إن مجلس إدارة الغرفة يسعى من خلال المجالس الأسبوعية السماع من قاعدة القطاع وأصحاب الشأن عن مشاكلهم ورفع القضايا لأصحاب القرار لتذليل هذه المشاكل وتعديلها، مبينًا أن مجلس الإدارة لا يملك العصا السحرية لحل المشكلات.
وقال رئيس لجنة القطاع الصحي في الغرفة عبدالمجيد العوضي إن من أهداف عقد الجلسة هو مناقشة تطوير السياحة العلاجية في البحرين وكيفية الوصول له والقضاء على العوائق في تنمية القطاع الصحي، مبينًا نية العاملين في تطوير وتنمية القطاع الصحي وتحويلها لقطاع صحي أقوى وسياحي مناسب للعلاج للدول المجاورة.
كما تسعى اللجنة لتلقي المريض العلاج في القطاع الخاص عوضا عن السفر للعلاج في الخارج، ويأتي ذلك بعد أن يتم تنمية السياحة العلاجية في البحرين واقتناع البحريني بأن العلاج في المملكة هو الأفضل.
ودعا عاملون في القطاع إلى ضبط إيقاع السوق للعيادات الطبية وتقنين عدد العيادات حيث أن المهنة ليست بتجارة، إذ من بينن المساوئ أن يتم تشخيص مريض بعدة أمور فيما ينفيها طبيب آخر، وكل ذلك لكسب مبالغ إضافية، وخصوصا في جانب طب الأسنان فهناك طبيب لكل 900 مواطن بينما في دول أخرى عدد سكانها أكبر بها طبيب لكل 1600 شخص، وإن جودة العلاج هي الأهم.
وبينت نائب رئيس اللجنة ابتسام الدلال أن المهن الصحية تقوم بواجبها ومهامها تجاه القطاع ولكن لا تستطيع مراقبة الجودة في الخدمة الطبية إذ أنه لا يمكن اكتشاف الخطأ في علاج الأسنان بنفس الوقت ويمكن أن يمر 10 سنوات ثم يتم اكتشافه حتى أن المريض لا يتذكر من الدكتور المعالج.
وأوضحت أن بعض المستثمرين يسألون الأطباء نهاية اليوم عن العمل الذي عملوه للمريض ويقول الطبيب أنه قام بعمل حشوة للسن فيطلب المستثمر أن يكون العلاج جلسات عصب وتركيب جسر أو تاج.
وتطرق النقاش إلى انقطاع بعض الأدوية من بعض الصيدليات ووجود حالات تلاعب في بعض منها.
وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة أن الحضور ناقش موضوعات متناقضات؛ كالسياحة العلاجية في البحرين وتقنين العيادات الخاصة، وأكدت أن البحرين مشهورة في العلاج خصوصا تبديل الركبة والتجميل وأمراض السمنة، وأوضحت أنه لا يوجد بحرينيين متخصصين الطب البديل.
ولفتت إلى أن دخول الأدوية إلى البحرين تحتاج إلى 6 متطلبات منها جودة التسويق والترخيص والدراسات حول إمكانية تواجد الدواء في دول الخليج، مؤكدة أن القانون لا يسمح بدخول الدواء إلى المملكة بدون تسجيل لتفادي الأدوية المقلدة والتي لا يتم اكتشافها إلا بالشهادات.
وأوضحت أنه تم توحيد الأدوية مع دول الخليج وفرض هامش ربحي بنسبة 20 أو 30 % والمجلس يصر على تطبيق الضمان أولا والاكتفاء بشهادتين؛ التصريح بالتسويق والجودة؛ للتمكن من إدخاله للسوق البحريني.
وعن نقص الأدوية أكدت أنه تم التحدث مع الوكلاء وتم إعلامهم إذا لم يتوفر للمستشفيات سيتم السماح لهم بالاستيراد من السعودية.