بعد نقاش أعضاء مجلس الشورى بجلسة يوم أمس، وافق الأعضاء في جلستهم على مشروع القانون بعد التعديل الذي على المادة الأولى في الجلسة ذاتها على مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، إذ رأت اللجنة أهمية مشروع القانون في مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية، والتي لا تغطيها مظلة التجريم وفقًا للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب، وذلك تحت مظلة حرية التعبير، ما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها؛ للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.