من المتوقع أن يمثل ماركوس أغيوس، رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق، هذا الأسبوع على منصة الشهود في محاكمة 4 مسؤولين تنفيذيين سابقين ببنك باركليز بارتكاب ممارسات “غير نزيهة” بالتواطؤ مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم، من خلال عملية جلب للاستثمارات للحيلولة دون وقوع بنك باركليز تحت طائلة خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية للبنوك خلال الأزمة المالية عام 2008، وفقاً لصحيفة “التليغراف” البريطانية.

وترتكز الدعوى القضائية، التي قام برفعها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني، على توقيع مسؤولي البنك السابقين لعقدي اتفاق خدمات استشارية مع “صندوق قطر السيادي” للتغطية على دفع عمولات ورشاوى للشيخ حمد بن جاسم بلغت 322 مليون جنيه إسترليني، خلال الأزمة المالية عام 2008.

تنحى أغيوس، البالغ من العمر 72 عاماً، عن منصبه في عام 2012 بعد أن تم فرض غرامة ضخمة بلغت 290 مليون جنيه استرليني على بنك باركليز عقاباً على تورط البنك فيما اشتهر باسم “فضيحة تزوير ليبور”، وهي قضية شهيرة تتعلق بالتلاعب في سعر الفائدة المعروض بين المصارف في لندن، والذي تُقرض وتقترض بموجبه المصارف فيما بينها. ويشغل أغنيوس حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة PA Consulting.