وقع النائب غازي آل رحمة اقتراحا بتعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي بما يوجب أولوية توظيف البحريني بالقطاع الخاص.

واقترح التعديل التشريعي غرامة لا تقل عن 200 ولا تزيد عن 500 دينار كل صاحب عمل يخالف ذلك.

وقال آل رحمة: تؤكد مؤشرات سوق العمل استمرار تراجع معدل نمو التوظيف السنوي للعمالة الوطنية، وارتفاع وتيرة استحواذ العمالة الأجنبية على إجمالي الوظائف الجديدة التي يخلقها سوق العمل بنسبة تتخطّى (90 %)، الأمر الذي يحتم تدخلا تشريعيا يعزز دور برامج البحرنة وخططها.

وحصلت “البلاد” على نسخة من اقتراح التعديل التشريعي. وفيما يأتي أبرز مضامينه:

اقتراح التعديل

مادة (9) مكررا: “على كل صاحب عمل أن يراعي عند توظيف أي عامل وجوب منح الأفضلية للبحريني أولا متى ما وجُد وكان صالحا لأداء العمل الخاص الذي يُستخدم فيه”.

مادة (185): “يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد عن خمسمئة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف أيا من أحكام المواد (2) مكررا أو (9) مكررا أو (19) أو (20) أو (110) من هذا القانون”.

المذكرة الإيضاحية

تشير مؤشرات سوق العمل الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثاني من العام 2018 إلى أن إجمالي العمالة الوطنية قد بلغ 158,814 عاملا بحرينيا بزيادة طفيفة عن الربع الثاني من العام 2017، ولكن بانخفاض عن الربع الثاني من العام 2016، حيث كان العدد159,711 عاملا بحرينيا.

وبالمقابل، بلغ إجمالي العمالة الأجنبية بنهاية الربع الثاني من العام 2018م 600,857 عاملا أجنبيا، مع استمرار المعدلات العالية لاستحواذ العمالة الأجنبية على الوظائف الجديدة التي يخلقها القطاع الخاص في البحرين، إذ إن أكثر من 90 % من الوظائف المستحدثة تذهب إلى الأجانب، ويتبقى للمواطن أقل من 10 % فقط منها.

ويشمل ذلك حملة الشهادات الجامعية، إذ أظهرت بيانات حديثة صادرة في يناير 2019م استحواذ العمالة الأجنبية على 73 % من وظائف الجامعيين في سوق العمل، إذ يبلغ إجمالي الموظفين الأجانب من حملة الشهادات الجامعية في القطاع الخاص 52 ألفا و414 موظفا أجنبيا، في مقابل 20 ألفا و354 جامعيا بحرينيا في القطاع الخاص.