أخرج الجدل المثار حول احتساب معدلات البطالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن صمتها، وذلك بمقالة مفصلة نشرها وزيرها جميل حميدان بمختلف وسائل الإعلام المحلية عنونت بـ”حول احتساب معدلات البطالة” في يوم الأحد الموافق 3 فبراير الجاري.

وتميزت المقالة التي أُريدَ لها أن تقدم ردًّا حاسمًا للشكوك المثارة حول معدلات البطالة في مملكة البحرين بكثرة تفاصيلها التي تجاوزت حد 2200 كلمة موزعة على 12 عنوانًا فرعيًّا.

ويحسب لتلك المقالة المفصلة تمكنها من لمِّ حشدٍ من المبررات الداعمة لأسلوب الوزارة في معالجة ملف البطالة، وانسجامها مع المعايير الدولية، والمحافظة عليها في حدودها الآمنة، إلا أنها أغفلت العديد من الجوانب المهمة التي يمكن لها أن تبدد الكثير من الشكوك المثارة حول هذا الملف.

وعليه، فإن “البلاد” وانطلاقًا من واجبها ومسؤوليتها الاجتماعية، كونها المرآة العاكسة لهموم المجتمع وتطلعاته، تواصلت مع الوزارة، وأرسلت قبل قبل أيام مجموعة من الاستفسارات الاستيضاحية لبعض العبارات التي جرى ذكرها في المقالة، تنشرها في هذه الرسالة عملاً بمبدأ الشفافية وثقة برحابة صدر الوزارة ومسؤوليها المحترمين، وهي كالتالي:

-لقد ذكرتم أن معدل البطالة الشهري يبلغ 8399 باحثًا عن عمل خلال العام 2018، فكيف تتوزّع هذه الأعداد حسب المحافظات؟

- أشرتم إلى أنه “لا يمكن لأي بلد أن يصفر نسبة البطالة فيه، وأن ذلك دليل على انحسار تدفق المواطنين نحو سوق العمل”، فكيف يتوزع أعداد الباحثين عن عمل المدرجين على قوائم الوزارة على أساس مُدد سنوات الانتظار؟

- قلتم في مقالتكم إن “من يفصل من عمله يستحق تعويضًا عن التعطل بمقدار 60 % من راتبه”، دون الإشارة إلى وجود مدة محددة لفترة صرف هذا التعويض، وعليه ما هو مقدار المدة التي يستحق فيها المفصول التعويض، وعلى أي أساس تم تحديدها؟

- لقد ذكرتم أن الوزارة تغلق ملف الباحث عن العمل في حال ثبوت عدم جديته إما لرغبته بالعمل في القطاع العام أو لسبب آخر غير مقنع، فما هي أبرز الأسباب غير المقنعة التي دفعت أو قد تدفع الوزارة إلى اتخاذ هذا الإجراء بحق الباحثين عن عمل؟

- أشرتم إلى أن نظام التأمين ضد التعطل المعمول به يحظى بإعجاب المنظمات المتخصصة والعديد من دول العالم، فهل بالإمكان ذكر تلك المنظمات والدول التي نال البرنامج إعجابها؟

- قلتم في مقالتكم إن الباحث عن عمل يتحصّل على الفرص التدريبية وفرص التوظيف بما يوفره بنك الشواغر، لماذا لا تتيح الوزارة بنك الشواغر العام للباحثين عن عمل، وما الذي يمنع توفير آلية إلكترونية لمتابعة حالة ترشيحات التوظيف تماشيًا مع التوجه الحكومي نحو الانتقال إلى الحكومة الذكية؟

- أشرتم إلى أن “البحرين تمتلك منظومة متكاملة هيكليًّا وتشريعيًّا لرصد مؤشرات سوق العمل”، فكم بلغ معدل الداخلين إلى سوق العمل لأول مرة مقارنة بحركة التوظيف العامة للعام 2018؟

- ما هي التخصصات التي تلاقي وزارة العمل صعوبة في إيجاد الوظائف لها وكيف عملت الوزارة على سد هذه الفجوة، وما هو معدل إنجاز الوزارة في هذا الجانب من حيث أعداد من تم توفير حلول توظيف لهم تعالج مشكلة عدم تلاؤم تخصصاتهم مع متطلبات سوق العمل؟