انتقد عقاريون ومطورون برنامج مزايا الجديد “المطور”، مؤكدين أن تطبيقه سيضر بالقطاع ويغلق الباب أمام المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمتدني من شراء وحدة سكنية. واعتبروا ما جاء بالنسخة المطورة ما هو إلا “تدمير” لبرنامج أثبت نجاحه واستطاع حل مشكلة تؤرّق الناس. وبينوا أن المبالغ التي سيقدمها في حال تم التطبيق لن تمكّن المواطن من شراء أي عقار مهما كان حجمه ومواصفاته؛ كونها أقل بكثير من أسعار السوق.
وأكدوا أن الوزارة لم تشرك العاملين في القطاع العقاري بالقرار ولا بتفاصيل البرنامج. وأكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية عبدالكريم السادة، أن الجميع توقّع أن يكون البرنامج الجديد أفضل من السابق ولكن مع الأسف تبين عكس ذلك ما كشفت وزارة الإسكان عن التفاصيل.
وأشار إلى أن مبلغ التمويل في “مزايا المطور” لا يمكّن المواطن من شراء أي عقار، لافتًا أن المبالغ التمويلية غير منطقية قياسًا بأسعار السوق، موضحًا أنه عند دراسة المشروع لابد من قياس أسعار العقار في المملكة من شقق وأراض وكذلك كلفة البناء والبيوت إن كانت متلاصقة أو زاوية وغيرها.
وتابع السادة “لا يمكن طرح قرار أو برنامج من دون دراسة للسوق واحتياجات المواطن؛ لأن ذلك سيجعل المواطن يدخل في متاهات كثيرة”، مؤكدًا أن الوزارة لم تجتمع مع الجمعية أو أي من العقاريين المرخصين وطرحت المشروع كدراسة مالية فقط وليست عقارية.
وأوضح أن السوق العقارية كانت متهيئة للعمل مع قرار “مزايا المطور” ولكنها صدمت كما المواطنون الذين اتصلوا وأبدوا شكواهم من البرنامج الذي لم يتم الترويج عنه قبل التطبيق؛ ليعرف الناس ما الجديد، بل تم الإعلان عن رؤوس أقلام فقط، بل كان يجب أن يؤخذ رأي العقاريين المتخصصين والمواطنين، وأن يكونوا شريكًا في الموضوع، لافتًا إلا أن “السوق العقارية قد تجمّدت منذ الإعلان عن المشروع، وجميع إجراءات من حجز بيوت الأحلام استعدادًا إلى (مزايا المطور) لتخليص المعاملات، قد توقفت منذ لحظتها”. وعاد السادة ليؤكد أن الأمل معقود بإيقاف البرنامج أو تعديله امتثالاً لتوجيهات سمو ولي العهد.
ووجّه سموه وزارة الإسكان أمس إلى ضرورة إعادة دراسة البرنامج ووضع التوصيات المناسبة لطرحه بما يسهم في تعزيز الحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين خصوصا أصحاب الدخل المحدود، ورفع النتائج خلال أسبوع من تاريخه.
بدوره، اعتبر المدير العام لمجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع “مزايا المطور” سلبيًا على سوق العقارات، مبينًا أن طرحه يؤكد أنه لا جدية في وضع الحلول المناسبة وأنه يخالف مقولة “الوقاية خير من العلاج”، إذ إنه تحدث سابقًا قبل تطبيق القرار ولكن لم يتم أخذ كلامه بجدية، وبعد تعميم القرار تحدث الجميع عن سلبياته.
وأوضح أنه إذا لم يتم تصحيح الأمر حتمًا سيكون ضرره كبيرًا على الجانب العقاري؛ لأن هذا القطاع معتمد بنسبة أكبر على المواطنين العاديين الذي يتراوح دخلهم بين 250 دينارًا و1000 دينار.
ولفت إلى أن المواطن البحريني معتمد اعتمادًا كليًّا على دعم وزارة الإسكان لتأمين مسكن لعائلته، وتم توارث الموضوع من الأجداد، بأن الدولة تقوم ببناء مدن وتوفير منازل مثل مدينة عيسى ومدينة حمد وأخيرًا المدينة الشمالية، والآن الدولة تخلت شيئًا فشيئًا عن صناعة المدن وتبنت مشروعا باسم “مزايا” على أن يقوم المواطن باختيار مكان سكنه إن كان شراء أو بناء البيت والاتفاق مع المطور بالأمور التي يحتاجها في المنزل على حسب الميزانية التي تناسبه.
وأكد مشيمع أن “مزايا الجديد” تخللته إيجابية تكمن في توسعة شريحة المستفيدين إلى أعمار 50 عامًا بدل 35 عامًا المعمول به بالنظام القديم، مبينًا تأييد الجميع هذه النقطة لاستفادة أكبر عدد من المجتمع، إلا أن حقيقة الأمر هو مقتل مشروع “مزايا”، إذ تم توسعة الدائرة إعلاميا ونظريا وكتابيا ولكن عمليا وواقع الحال أن جميع الأعمار لا تستطيع شراء أي عقار بمبلغ التمويل.
وأضاف أن مشروع الإسكان هو موضوع أمن قومي، وحسب الدستور فإنه مثل الأمن والصحة والتعليم ومن مقومات الحياة في كل بلد في العالم يستحق الحصول على هذه الخدمات، فإذا سمح إلى أصحاب أعمار الخمسين بالاستفادة من “مزايا” فهو غير متفضل عليه، وعندما يتجاوز عمره العمر المسموح ولم يتم توفير السكن المناسب له لا يحق للوزارة معاتبته وإسقاط طلبه، فمن الممكن أن الظروف في وقت العمر المسموح لم تساعده وتؤهله للحصول على العقار المناسب.
ولفت إلى أن العديد من المواطنين كانوا معتمدين على مشروع “مزايا المطور”، ولكنه عاش صدمة جديدة بعد طرح القرار وهو يرى مواطني دول أخرى تم إسقاط القروض عنهم أو زيادة رواتبهم وغيرها.
وعن وضع السوق، أكد أن الحركة تراجعت بشكل كبير وأصبحت شبه مشلولة؛ بسبب انتظار الناس “مزايا المطور”، مبينًا أن قرار سمو ولي العهد بإعادة دراسة المشروع هو الحل الأمثل حاليا؛ حتى يتم دراسة السوق وطرح مبالغ الدعم على حسب الأسعار الحالية.
من جانبه، قال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس إنه تم الاجتماع بالمطورين قبل شهر وعرض الأمور الإيجابية فقط في المشروع مثل تقليل الرواتب المستحقة إلى 500 دينار مقارنة بـ600 دينار سابقًا والأعلى عند 1500 دينار مقارنة بـ1200 سابقًا، وأن عمر المستفيد ارتفع من 35 عامًا إلى 50 عامًا (...) أعطت الوزارة صورة إيجابية وفرحة عامرة للمطورين، إذ كان يعتبر الحل الأمثل للملف الإسكاني.
وأضاف أن في العرض كانت الوزارة قد أكدت إشراك القطاع الخاص في بناء المنازل وكان الخبر مفرحا جدا للشارع التجاري، لكن بعد أن تبينت الصورة الكاملة للمشروع وردود فعل الناس وكلامهم عن المشروع بطريقة سلبية، خاب أمل القطاع العقاري الذي يعتمد على شراء المواطنين منازلهم.