استغرب مراقبون وعاملون في قطاع العقارات ومواطنون على قوائم انتظار وزارة الإسكان من شكل ومضمون برنامج “مزايا المطور” الذي اعتبروه غير منطقي ومن شأنه الإضرار بالناس وبالمطورين. وأوضحوا أن اسم “مطور” لا يليق بالتعديلات التي طرأت على البرنامج السابق الذي اعتبر الأفضل على مستوى الخدمات الإسكانية.
واستشهدوا بأعداد المستفيدين من البرنامج خلال السنوات السابقة (أطلق في العام 2013)، التي تؤكد نجاحه، إذ قال وزير الإسكان باسم الحمر في شهر أكتوبر الماضي إن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ 3313 مستفيدًا، وهو في تزايد.
وفاز البرنامج بجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان حاصلًا على المركز الثاني، العام الماضي. وحاز وقتها على إعجاب لجنة التحكيم؛ باعتباره فكرة مبتكرة تسهم في تقديم الحلول التمويلية الميسرة للمواطنين للحصول على المسكن الملائم، ومثالا واقعيا لقدرة القطاع الخاص على الانخراط في منظومة تقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
وتقضي فكرة البرنامج بالسماح للبنوك بتمويل الراغبين في شراء الإسكان (سواء شقة أو بيت) بضمان الحكومة، إذ يستطيع الأشخاص الذين تتراوح رواتبهم بين 600 و1200 دينار الحصول على 81 ألف دينار، بحيث يقتطع من الراتب الربع (25 %). وتميز البرنامج بسرعة التنفيذ (خدمة فورية)، إذ يستطيع المستفيد الحصول على القرض والسكن في فترة لا تتجاوز الـ 6 شهور، فضلا عن إمكان اختيار المكان والمساحة التي يرغب بها.
وساهم البرنامج في حل، ولو جزئيا، من مشكلة الإسكان في المملكة وتخفيف عدد قوائم الانتظار التي ضربت سقف الـ 50 ألف طلب. كما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال السماح للقطاع الخاص (البنوك والمؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري) بالدخول في شراكة مع الحكومة في القطاع الإسكاني.
وأكد الوزير تعليقًا على الفوز بالمركز الثاني أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لمبادرات تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما برنامج مزايا الذي يوفر حلولًا تمويلية أمام المواطنين للحصول على السكن الملائم وفق احتياجاتهم، سواء من حيث مساحة الوحدة أو موقعها، وهو ما أضفى مرونة أكبر في تنويع الخيارات أمام المواطنين.
وأشار الحمر إلى أن “نجاح البرنامج أسهم في إقدام الوزارة على خطوات تطويرية جديدة في البرنامج، تتمثل في فتح المجال أمام المواطنين للاستفادة من البرنامج لتمويل البناء، إلى جانب الشراء، وهو ما يعني شموله لشريحة أكبر من المؤهلين للاستفادة من البرنامج”.
وتساءل مواطنون “دام أن البرنامج ناجح وحقق الاستفادة القصوى، لماذا يتم تغييره إلى الأسوأ؟”. وهو ما أيده العقاريون والمطورون الذين التقتهم “البلاد”.
وتناقض “مزايا المطور” مع الفكرة الذي أطلق من أجلها بحسب هؤلاء، إذ لم يعد يقدم المبلغ المطلوب، أو الكافي لشراء شقة أو بيت بحسب أسعار السوق.
وقسم البرنامج الجديد المبالغ بحسب الراتب حيث قلل الحد الأدنى إلى 500 دينار، لكنه بالمقابل لن يسمح لصاحب هذا الدخل من الحصول سوى على 36.7 ألف، ويرتفع المبلغ بالتدريج بحسب الدخل إلى أن يصل إلى 69.6 ألف لأصحاب الرواتب التي تبلغ 1500 دينار، على أن يستقطع شهريا 25 % من الدخل.
وأعطى خيارًا آخر لرفع قيمة القرض بحيث تتراوح بين 48.5 ألف دينار لأصحاب رواتب الـ 600 دينار و91.3 ألف لمن يتقاضون 1500 دينار، على أن يسددوا 35 % من دخلهم شهريًّا.
وربط رافضو البرنامج الجديد هذه المبالغ بأسعار العقارات في المملكة، مؤكدين أن معظم البحرينيين يتقاضون رواتب تتراوح بين 400 و800 دينار، وبالتالي فهم يستطيعون اقتراض مبالغ تحوم بين 40 ألف و60 ألف دينار، فيما لا يقل سعر الشقة العادية عن 65 ألف دينار وتصل في بعض المناطق كالرفاع مثلا إلى 80 ألف دينار.