اجتمعت لجنة التحقيق البرلمانية بشان عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بمجلس النواب أول اجتماعاتها لاختيار رئيس ونائب رئيس للجنة، وخلال الاجتماع تم اختيار النائب إبراهيم النفيعي رئيسًا للجنة، والنائب عبدالله الدوسري نائبًا لرئيس اللجنة.
وعلمت “البلاد” أن النفيعي والنائب يوسف زينل تنافسا على رئاسة اللجنة، وحسم الأول تولي مقاليد اللجنة بعشرة أصوات مقابل 4 أحرزها الثاني.
أما فيما يتعلق بمركز نيابة الرئاسة، ذكرت المصادر أن النائب معصومة عبدالرحيم ترشحت أمام الدوسري، وحصلت على 4 أصوات مقابل 10 أصوات أحرزها الأخير.
 وبعد الاجتماع، ذكر النفيعي أن اللجنة ستمارس مهامها بكل شفافية ووضوح ونزاهة، مؤكدًا أنها لن تكون لجنة شكلية، أو لجنة “مجاملات”.
وأوضح النفيعي في بيان له عن خالص شكره وتقديره لزملائه النواب على اختياره رئيسًا للجنة، مؤكدًا أن ثقتهم وسام على الصدر، وبأنه تلمس منهم جميعًا حماسًا بالغًا لكي تحقق اللجنة الأهداف التي وجدت لأجلها، وبنتائج تكون مرضية لشعب البحرين. وبيّن بأن النظر في أسباب إحلال الأجانب في الوظائف الحكومية بظل وجود الكفاءات الوطنية ستكون على رأس أولويات اللجنة، لاسيما الوضع ذاته في القطاع الخاص، والذي يعاني الأمرين من فوضى التجاوزات، مع غياب الأداة القانونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي ستمكنها من فرض شرط أولوية توظيف البحريني على كل مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح النفيعي تطلعات الأعضاء للخروج بتوصيات محاسبية، ورقابية، تهندس خارطة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتضع يدها على مواضع الخلل والتجاوزات، واستغلال الوظيفة، مؤكدًا أن لا تهاون مع من يهدر الفرص للكفاءات الوطنية من أن تنال حقها الطبيعي في الحصول على الوظيفة المناسبة.
 وتضم لجنة التحقيق النواب: إبراهيم النفيعي (رئيسًا)، عبدالله الدوسري (نائبًا للرئيس)، أحمد العامر، باسم المالكي، خالد بوعنق، عمار حسين، فاضل السواد، محمد العباسي، معصومة عبدالرحيم، يوسف زينل، علي إسحاقي، بدر الدوسري، عبدالرزاق حطاب، وسيد فلاح هاشم.