كشف الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وائل المبارك عن البدء في المرحلة الثانية من نظام “بنايات”، وتتضمن المراحل المتعلقة بمتابعة البناء، والانتهاء من البناء، وتوصيل الخدمات، كما تتضمن التوسع في فئات الرخص التي يتم إصدارها عبر النظام مما يشكل كفاءة وسرعة أكبر في إنجاز هذه الإجراءات التي تهم عددًا من القطاعات.

وأضاف المبارك في لقاء صحافي أنه ولأول مرة وضمن مشروع بنايات، تم إصدار دليل موحد لاشتراطات وتراخيص البناء يتضمن اشتراطات ومتطلبات الجهات الحكومية اللازمة لإصدار تراخيص البناء، ويتضمن الدليل اشتراطات الجهات ذات العلاقة، وفيما يلي نص اللقاء:
مبادرة “بنايات”، ما أهم مزاياها؟
المبادرة عبارة عن منظومة متكاملة لتطوير عملية إصدار تراخيص البناء في مملكة البحرين، تم تدشينها من قبل ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال الملتقى الحكومي 2018، وهو مشروع يحظى باهتمام ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة سموه.
وتقوم المبادرة على 3 ركائز، الأولى تتمثل في نظام إلكتروني مطور لإصدار تراخيص البناء، والثانية تتمثل في إصدار دليل موحد لاشتراطات تراخيص البناء لأول مرة في البحرين، والثالثة تتمثل في إصدار تشريعات تتيح للقطاع الخاص ممثلا بالمكاتب الاستشارية المرخصة القيام بأعمال مراجعة الرسومات والخرائط والبيانات والتي على ضوئها يتم إصدار رخصة البناء في مملكة البحرين.
ومن أهم مزايا النظام مساهمة القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسا في عملية إصدار تراخيص البناء إضافة إلى إصدار رخصة البناء خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل للعقارات الواقعة في المناطق المصنفة.
ما دور “المكاتب الاستشارية” في النظام؟
تتولى هذه المكاتب القيام بإعداد الرسومات والخرائط والمستندات اللازمة الأخرى؛ للحصول على رخصة البناء كما تقوم بأعمال المراجعة اللازمة لإصدار رخصة البناء، وذلك بالتأكد من استيفاء الرخصة لمتطلبات واشتراطات الجهات الحكومية وفقا للدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء.
ما دور الجهات الحكومية في “بنايات”؟
بشكل أساس، يتمثل دور الجهات الحكومية في عملية التدقيق على الطلبات من بعد إصدار رخص البناء من قبل شؤون البلديات؛ للتأكد من مصداقية الرخص الصادرة والتزام المكاتب الهندسية المقدمة للطلب والمكاتب الهندسية المراجعة للطلب بالاشتراطات والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين، كما أن هناك دورًا لبعض الجهات الحكومية (هيئة الكهرباء والماء وإدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي) في إبداء الرأي فيما يتعلق بإمكان التوصيل مع الشبكة وذلك في فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل.
الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء، ما أهم مزاياه؟
لأول مرة وضمن مشروع “بنايات”، تم إصدار دليل موحد لاشتراطات وتراخيص البناء يتضمن اشتراطات ومتطلبات الجهات الحكومية اللازمة لإصدار تراخيص البناء، ويتضمن اشتراطات الجهات التالية: هيئة التخطيط والتطوير العمراني، شؤون البلديات، إدارة تخطيط وتصميم الطرق، إدارة توزيع الكهرباء، إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي، ترشيد المياه، العزل الحراري، شؤون الطيران المدني، الإدارة العامة للدفاع المدني، إدارة المناطق الصناعية، ويعتبر المرجعية الموحدة للمكاتب الاستشارية لتصميم وإعداد الرسومات الهندسية اللازمة لإصدار تراخيص البناء.
ما أهم الفروقات بين النظام السابق لإصدار تراخيص البناء ونظام “بنايات”؟
نظام بنايات يعزز انتقال الدور الحكومي من “مزود” إلى “منظم” للخدمات من خلال إعطاء القطاع الخاص دورا أساسا في عملية المراجعة اللازمة لاستصدار التراخيص.
وإضافة إلى الدور الأساس للقطاع الخاص (المكاتب الاستشارية المرخصة) في النظام الجديد، فإن الوقت المستغرق لإصدار رخصة بناء عن طريق نظام بنايات لا يتجاوز 5 أيام عمل فقط للعقارات المصنفة مقارنة بفترة زمنية أطول في نظام التراخيص السابق.
والنظام الإلكتروني الجديد لـ “بنايات”، الذي تم تصميمه من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، يعتبر أيضا نقلة نوعية، إذ يتضمن العديد من المزايا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر توفير معلومات متعددة عن حدود العقار ومساحته، ونسبة البناء والارتفاعات والارتدادات ونوعية البناء المسموح بها. كما يقوم النظام تلقائيًا باحتساب الجهد الأقصى للأحمال الكهربائية ورسوم الإعلان وإشغال الطريق وغيرها من مزايا أخرى تسهل من عملية تقديم الطلب.
من خلال التطبيق الفعلي للنظام من شهر أكتوبر لغاية تاريخه، هل تحققت أهداف النظام؟
النتيجة الأساس من تطبيق النظام تحققت، وهي إصدار تراخيص البناء في المناطق المصنفة خلال 5 أيام عمل، والجهات الحكومية المنضوية تحت النظام ملتزمة التزاما تاما بهذا الهدف، علما أن العديد من الرخص تصدر خلال فترة أقل من ذلك، واستذكر في هذا المقام أحد المشاريع التي تم الترخيص لها في فترة يومين عمل من خلال النظام وهو مشروع إنشاء 173 مبنى في ديار المحرق.

هل تم التعريف بالنظام للمكاتب الاستشارية؟

تم إعداد ما يزيد عن 10 ورش عملية وتدريبية للمكاتب الاستشارية؛ للتعريف بالنظام الإلكتروني والدليل الموحد واشتراطات الجهات الحكومية في الدليل، وتم خلال هذه الورش تدريب 150 مكتبا من المكاتب الهندسية بحيث كان عدد الأشخاص المتدربين 224 متدربا وتجاوز عدد المستفيدين 224 مهندسا ومختصا من المكاتب الاستشارية.
علما أن عملية التدريب على استخدام النظام واشتراطات الجهات الحكومية مستمرة بصورة شهرية، وأتقدم في هذا السياق بالشكر للجهات الحكومية التي تعاونت في تقديم الورش والشكر موصول لجمعية المهندسين البحرينية على استضافة الورش ومجلس مزاولة المهن الهندسية على التعاون المستمر.
ما الذي تتضمنه المرحلة الثانية من النظام؟
تستهدف المرحلة الثانية وبصورة أساسية تطوير وضم باقي العمليات التي تلي صدور رخصة البناء في نظام بنايات، وهي:
- البدء في البناء (تحديد تاريخ البدء في البناء، دفع رسوم الإعلان وإشغال الطريق عن طريق النظام الإلكتروني).
- متابعة البناء (تقديم مستندات دورية من قبل المكتب المشرف لمراحل البناء، الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة لبعض المراحل، تحديد موعد للتفتيش إذا تطلب الأمر، تقديم طلب التوصيل أو التوصيل المؤقت).
- إصدار شهادة إتمام البناء.
- طلب الجهات المعنية للبدء في توصيل الخدمات (هيئة الكهرباء والماء والصرف الصحي).
- إصدار الرخص الأخرى المتعلقة بالبناء (الإضافة، الهدم، الترميم، التحويط، الحفريات الدفان).
ومع اكتمال المرحلة الثانية من “بنايات” ستكون جميع العمليات المتعلقة بإصدار رخصة البناء وصولا لتوصيل الخدمات ضمن منظومة بنايات الإلكترونية، وهو ما يسهم في التطوير النوعي لعمليات التراخيص التعميرية.
هل يتم استقبال جميع أنواع طلبات تراخيص البناء في “بنايات”؟
- يتم حاليا استقبال طلبات رخص البناء لجميع التصانيف للبناء الجديد والتي تزيد مساحتها عن 50 مترا مربعا. في النصف الثاني من 2019 سيتم استقبال الأنواع الأخرى مثل الإضافة، الهدم، الترميم، التحويط، الحفريات والدفان.
أشرتم إلى صدور أدوات قانونية لمشاركة القطاع الخاص، ما التشريعات الصادرة وما تضمنته من تفاصيل؟
صدر قراران وزاريان عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الأول معني بعهد مهمة القيام بكل أو بعض أعمال مراجعة الرسومات والبيانات والمستندات والخرائط التي تكون لازمة لاستصدار التراخيص، فيما يتضمن القرار الثاني ضوابط وصلاحيات المكاتب الهندسية للقيام بأعمال المراجعة اللازمة لاستصدار تراخيص البناء وما تستلزمه إعمال المراجعة من متطلبات واشتراطات.
تحدثت عن تعزيز “التنافسية” في مجال إصدار التراخيص، كيف سيعزز “بنايات” هذه التنافسية؟
إن إشراك القطاع الخاص في نظام بنايات يستهدف تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة وسرعة الإنجاز مما يتطلب من المكاتب الاستشارية تقديم مستوى أداء يلبي متطلبات البرنامج والمتعاملين معه، ويصب ذلك بالتالي في تعزيز تطور قطاع العقارات والأعمال الإنشائية والذي يشكل عنصرًا مهمًا في مجال الاستثمارات وتهيئة البيئة الجاذبة لها.
ونأمل من خلال هذا المشروع وتطويره المستدام ومن خلال “فريق البحرين” بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن يسهم في تلبية احتياجات الأفراد وتعزيز المقومات الجاذبة للاستثمار من تسهيل وإسراع عمليات إصدار تراخيص البناء في المملكة الأمر الذي يصب في استقطاب رؤوس الأموال ودعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة وتعزيز تنافسيتها الإقليمية والعالمية في مجال التنمية العمرانية ضمن أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومتوافقًا مع مبادئ الاستدامة والتنافسية.