التزاما من “البلاد” بقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، فإن المادة (61) من القانون تنص على أن “يكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال أو الخبر المنشور، فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوباً بسعر تعرفة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل”.
وفي ضوء ما تقدّم، فإن المادة الأولى عن الموظف المفصول المنشورة بالصحيفة تتألف من 420 كلمة، أيّ أن عدد الكلمات المتاحة للنشر في ضوء القانون يجب ألا تجاوز 840 كلمة، وجاء رد ادارة الأوقاف الجعفرية من 604 كلمات، ووجد طريقه للنشر كاملا بالصحيفة الورقية.
أما بالنسبة للمادة الثانية عن الحكم الصادر بشأن مصلى العيد بجبلة حبشي، فقد تألفت المادة المنشورة بالصحيفة من 255 كلمة، أيّ أن عدد الكلمات المتاحة للنشر في ضوء القانون يجب ألا تجاوز 510 كلمات، وجاء رد إدارة الأوقاف من 1279 كلمة، وتكتفي الصحيفة بنشر 510 كلمة منه بالعدد الورقي، أما بقية الرد فينشر كاملا بالموقع الالكتروني.