+A
A-

استثناء طلبات الترميم من قانون تنظيم المباني

أعاد مجلس أمانة العاصمة مقترح استثناء طلبات الترميم ضمن مشروع تنمية المدن والقرى من قرار رقم (224) لسنة 2018 الخاص بتعديل المادة الأولى مكرر من اللائحة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني مع مراعاة الاستعانة بالمكتب الهندسي إذا ارتأى المهندس المختص الحاجة لذلك إلى اللجنة المالية والقانونية للمزيد من الدراسة، والذي يقضي بتقليص مساحة البناء الذي يجب أن يحصل صاحبها على تصاميم هندسية إلى 50 مترا مربعا بدلا من 140 مترا.
وبررت اللجنة المالية والقانونية بأن التصاميم الهندسية تتطلب رسوما إضافية قد يتم استقطاعها من الميزانية المخصصة للمشروع وبما يقلل من عدد الطلبات المنجزة أو قد يتم تحميل تلك الرسوم لمقدم طلب خدمة الترميم، وهو ما يتنافى مع أهداف المشروع المخصص للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وأكدت اللجنة على وجود الكفاءات المتخصصة في إدارة التنمية الحضرية بشؤون البلديات والتي بإمكانها الإشراف على إعداد التصاميم وتنفيذها والقيام بالدور المناط به المكتب الهندسي، وبما لا يخل بضمان حماية وسلامة المواطنين من الأضرار والمخاطر الناتجة عن غياب الإشراف الهندسي.
وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من المقترح هو الحد من استنزاف ميزانية المشروع من جهة، وتجنيب طلبات الترميم التأخير والانتظار حيث إن دخول المكاتب الهندسية كطرف في المشروع سيرفع من عدد الأطراف إلى 5 أطراف وهم مجلس الأمانة، أمانة العاصمة، إدارة التنمية الحضرية، المكتب الهندسي، وصاحب الطلب.