+A
A-

التقاعد الاختياري مبادرة تزيد فرص العمل وتنشط الاقتصاد

أكد اقتصاديون ورواد أعمال “أن التقاعد الاختياري مبادرة واعدة تحمل الكثير من الإيجابيات ويجب أن تتوفر لها جميع المقومات لكي تستمر وتحقق مبتغاها في خفض المصروفات الحكومية وزيادة الإيرادات لتحقيق إحدى مبادرات برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول العام 2022”.
وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن “دخول مستفيدي التقاعد الاختياري من موظفي الحكومة إلى مجال ريادة الأعمال سيسهم بلا أدنى شك في توسيع هامش فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة”.وقال الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ إن “التقاعد الاختياري هدفه خفض المصروفات العامة والعجز المالي والمساهمة في وقف نمو الدين العام، خاصة وأن الرواتب والأجور تشكل النسبة الأكبر من المصروفات المتكررة”. وأوضح الصايغ أن “تقاعد أكثر من 9 آلاف موظف حكومي سيساهم في خفض المصروفات والنفقات والعجز”، لافتا إلى أن العديد منهم من المتوقع أن يدخلوا مجال الاستثمار وضخ أموالهم في التجارة وريادة الأعمال، مما سيتسبب في تسجيل زيادة في السجلات التجارية وتزايد الإقبال على إنشاء مؤسسات ومشاريع جديدة، بما سيخلق دورة صحية جديدة للاقتصاد الوطني بفضل زيادة حركة الاستثمارات.
من جانبه، أكد رجل الأعمال خالد الأمين أن “التقاعد الاختياري منح الفرصة لمن يملكون روح المبادرة والمغامرة الاتجاه للقطاع الخاص وفتح الباب واسعا أمامهم لريادة الأعمال”، لافتا إلى أن “المبادرة حققت عدة منافع للدولة ولموظفي الحكومة ويجب أن تستمر لتعظيم إيجابياتها لإنعاش وتنمية الاقتصاد الوطني”. وأضاف الأمين “إن عدد من تقاعد اختياريا ليس بالقليل، هذا العدد بكل تأكيد يخدم قطاع الريادة ومجتمع المال والأعمال في المملكة، ولا يجب أن تكون نظرتنا ضيقة أو سلبية، ويجب أن نتعاون جميعا مع الحكومة حتى تنجح مبادراتها لإنجاح التوازن المالي”.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين البحرينية علي المولاني “إن التقاعد الاختياري هيأ الأرضية المناسبة لمن كان لديه حلم الاستثمار في القطاع الخاص وتحوله إلى حقيقة على الأرض، أو الانضمام لمؤسسات خاصة لتسخير خبراتهم في خدمة مجتمع الأعمال”. ولفت المولاني إلى أن “التقاعد الاختياري حقق تنوعا في مشاركة البحرينيين في سوق العمل، مما يساعد الحكومة على زيادة معدلات الكفاءة والإنتاجية وتسخير التطور التكنولوجي في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما وان غالبية الخدمات الحكومية صارت إلكترونية والاعتماد على أفراد اقل”.
وقال رائد العمل حازم الجناحي إن “إيجابيات التقاعد الاختياري كثيرة وواضحة للعيان تتمثل في تقليص المصروفات المتكررة، وتهيئة حيز راحة للمتقاعدين اختياريا بفضل راتبهم التقاعدي وتراكم خبراتهم الذي يؤهلهم للانطلاق في عالم الأعمال الحرة”. وبيّن الجناحي أن “المتقاعدين اختياريا سيصبحون منتجين للوظائف وليسوا مستهلكين لها، وبالتالي ستكون ذلك أول إيجابية للاقتصاد الوطني، مدعوما بالدعم السخي الذي يقدمه صندوق العمل (تمكين) لرواد الأعمال في كل القطاعات، إضافة إلى المحفزات المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وإقرار قانون الحماية من الإفلاس”.
وذكر المستشار الاستثماري أسامة معين أن “التقاعد الاختياري سيمهد الطريق أمام انتعاش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم المزيد من التسهيلات للشركات الناشئة والأفكار المبتكرة في مختلف حقول الأعمال، واستغلال الخبرات المتراكمة للمتقاعدين اختياريا بدلا من اللجوء لخبرات الأجانب أو استيراد العمالة الوافدة المؤهلة”. ولفت معين إلى إمكان تنمية قدرات المتقاعدين اختياريا ليصبحوا مستشارين أو رواد مشاريع صغيرة ومتوسطة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويجعله قادراً على استيعاب أعداد أكبر من الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد، منوهاً بأنه من المتوقع أن تكون رواتب وحوافز القطاع الخاص افضل مستقبلاً بفضل المهارات البحرينية المكتسبة”.
وقال رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي البحرينية جاسم حاجي إن “التقاعد الاختياري سيساهم في تغذية قطاع الابتكار والشركات الناشئة بمزيد من الطاقات الشبابية والاستثمار في عدد أكبر من الأفكار الريادية في قطاع المال والأعمال”. وأوضح حاجي أن “إعطاء المتقاعدين اختياريا الفرصة للاستثمار والابتكار هو بحد ذاته مبادرة استثنائية ستعود بالخير الكثير على الاقتصاد الوطني وجهود التنمية المستدامة في المملكة”.