أقيم تحت رعاية وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي حفل ختام الدورة القضائية التأسيسية الثامنة للضباط في أعمال النيابة العسكرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نظمها القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين.
وشارك في هذه الدورة عدد من الضباط المنتسبين إلى الهيئات القضائية والقانونية العسكرية للدول الشقيقة (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، سلطنة عمان)، إضافة إلى مشاركة عدد من الضباط من منتسبي الجهات العسكرية والأمنية في مملكة البحرين من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.
وأشاد وزير شؤون الدفاع بالجهود التي بذلت في سبيل إنجاح الدورة التأسيسية القضائية العسكرية (الثامنة)، كما نوّه بتوجيهات القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بشأن تسهيل الإمكانات البشرية والمادية كافة لخدمة منتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما قدّم التهاني للضباط المشاركين في الدورة جميعًا.
من جانب آخر، أكد رئيس القضاء العسكري اللواء حقوقي يوسف راشد فليفل أن برنامج الدورة قد تم الإشراف عليه وتنفيذه من جانب الضباط والمستشارين من منتسبي القضاء العسكري، إضافة إلى عدد من المستشارين والمتخصصين في بعض الجهات القانونية والقضائية بمملكة البحرين، والمتمثلة في: (معهد الدراسات القضائية والقانونية، والنيابة العامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، والإدارة العامة للمرور).
وقد تضمن البرنامج تدريبا عمليا ونظريا في أعمال النيابة العسكرية، ابتداء من إجراءات الاستدلال وواجبات مأمور الضبط القضائي، مرورا بإجراءات التحقيق المتبعة في النيابة العسكرية، انتهاء بإجراءات التصرف في الدعوى القضائية، كما تم إعطاء محاضرات في القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان، إلى جانب أن الدورة تضمنت عقد زيارات ميدانية للعديد من الجهات القضائية والقانونية في مملكة البحرين.
وسلم وزير شؤون الدفاع الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية لأوائل الدورة، مباركا ومهنئا لهم تخرجهم من الدورة بنجاح، وحضر حفل التخريج مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة، ومدير التدريب العسكري اللواء الركن صلاح راشد السعد، والملحق العسكري السعودي العميد محمد عبدالله التميمي، وعدد من كبار الضباط بقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.
ومنذ بداية العهد الإصلاحي لصاحب الجلالة ملك البلاد، قام القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين بتنظيم العديد من الدورات لمنتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ضباط، وضباط صف، وأفراد) وذلك في نطاق العمل القضائي والقانوني، حيث تم من خلالها تزويد المشاركين بالمهارات العملية والنظرية في المجال القضائي، كما أن القضاء العسكري ومنذ العام 2002 كان من أوائل الأجهزة القضائية التي تواصلت مع كليات الحقوق في مملكة البحرين، وساهم في إجراء التدريب العملي لعشرات الطلبة من خلال تزويدهم بالمهارات القانونية والعملية، وقد حازت برامج التدريب على ثناء عمداء كليات الحقوق بجامعات المملكة.