قالت قناة النهار الجزائري، نقلا عن مصادر إعلامية محلية، مساء أمس الثلاثاء، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعلن قريبا تنحيه عن الحكم.  وأضافت المصادر أن بوتفليقة سيغادر الحكم يوم 28 أبريل. وخرج ألوف من الطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بالقطاع الطبي في الجزائر أمس لمطالبة بوتفليقة بالتنحي فيما دعت مجموعة سياسية جديدة يقودها نشطاء ورموز معارضة الجيش إلى عدم التدخل في الشأن السياسي.

وفي أول رسالة مباشرة إلى الجيش من زعماء أفرزتهم احتجاجات حاشدة على حكم بوتفليقة، قالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير إنه يتعين على الجيش ”ضمان مهامه الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب“.

واستجاب بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما للاحتجاجات في الأسبوع الماضي وأعلن أنه لن يترشح لولاية خامسة لكنه لم يترك كرسيه على الفور وقال إنه سيبقى في المنصب لحين إقرار دستور جديد مما يعني عمليا تمديد رئاسته.

ولم تؤد هذه التحركات إلى أي شيء لوقف الاحتجاجات التي بلغت ذروتها يوم الجمعة بخروج مئات الآلاف إلى الشوارع واستمرت هذا الأسبوع.

مسؤولية الجيش

ظل الجيش ملازما لثكناته أثناء الاحتجاجات حتى الآن لكن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لمح يوم الاثنين إلى دور أكثر فاعلية قائلا إن على الجيش عليه تحمل المسؤولية لإيجاد حل سريع للأزمة.

وعادة ما يدير الجيش السلطة في الجزائر من وراء الستار لكن سبق له التدخل في لحظات حاسمة من بينها العام 1992 حين ألغى انتخابات كان من المقرر أن يفوز بها حزب إسلامي مما أثار حربا أهلية استمرت 10 سنوات.

وأصدر زعماء الاحتجاج بيانهم الذي حمل عنوان ”أرضية من أجل التغيير في الجزائر“، طالبوا فيه بوتفليقة بالتنحي لدى نهاية فترته الرئاسية في 28 أبريل واستقالة الحكومة على الفور.

جولة لعمامرة

وبدأ رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء الذي عينه بوتفليقة حديثا في هذا المنصب زيارات لدول حليفة سعيا للحصول على دعم.

وذكرت الإذاعة الحكومية إن جولة لعمامرة التي بدأت أمس الثلاثاء في موسكو تهدف إلى ”طمأنة الشركاء الدوليين للجزائر“.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا، الحليف الوثيق منذ أمد بعيد للجزائر، قلقة من الاحتجاجات ”وترى محاولات لزعزعة استقرار الوضع، وترفض أي تدخل في هذه العملية“.

ودافع لعمامرة عن مقترحات الحكومة للإصلاح. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف إن بوتفليقة وافق على تسليم السلطة إلى رئيس منتخب وإنه سيكون مسموحا للمعارضة بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات.

وحث علي بن فليس، أحد زعماء المعارضة، الحكومة على عدم تدويل الشأن الجزائري. وينادي المحتجون بجيل من الزعماء الجدد بدلا من نخبة حاكمة يهيمن عليها الجيش وكبار رجال الأعمال ممن لهم صلة بزعماء حرب التحرير التي استمرت بين 1954 و1962.

وتتصدى السلطات الجزائرية دوما بحنكة لمعارضة ضعيفة تفتقر إلى التنظيم لكن الاحتجاجات الكبيرة أكسبت شخصيات معروفة الجرأة لقيادة مسعى الإصلاح في البلاد. ويعطي جزائريون كثيرون أولوية للاستقرار بسبب ذكرياتهم السيئة عن الحرب الأهلية التي وقعت في التسعينات وأودت بحياة 200 ألف شخص.