أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة نزيل في “سجن جو” محكوم بقضية احتيال في وقت سابق، والذي تمكن من الهرب من الشرطة الذين كانوا يحرسونه بمجمع السلمانية الطبي، وهرب من البلاد برا منتحلا شخصية شقيقه، وجلبه الإنتربول من الإمارات بعدما استعمل جواز سفره لدخول أراضيها؛ وذلك بسجنه لمدة 3 سنوات.

وتشير التفاصيل حسبما جاءت بأوراق القضية إلى أن مركز شرطة الحورة كان قد تلقى بلاغا من الشرطة المكلفين بحراسة النزيل، والذين أفادوا أنهم توجهوا برفقة المتهم “36 عاما” والمحبوس على ذمة قضية نصب واحتيال إلى مجمع السلمانية الطبي، لحضوره موعد طبي خاص به، لكنه غافلهم وتمكن من الفرار من قبضتهم، وخرج من المستشفى في سيارة كانت تنتظره بالخارج، وتم التعرف على السيارة من خلال كاميرات المراقبة الأمنية، والتي تبين أنها مسجلة باسم إحدى الشركات الخاصة، والتي تعود ملكيتها إلى والده.

عندها توجه عدد من أفراد الشرطة إلى منزل المتهم، إلا أن عائلته نفت معرفتها بمكان وجوده أو حضوره إليهم بعد عملية الفرار.

وفي مراقبة سجلات المغادرين للمملكة من عائلة المتهم، تبين أن أحد أشقائه غادر البلاد عبر منفذ جسر الملك فهد، في حين أنهم تأكدوا من وجوده في البلاد ولم يغادر كما يتضح من السجلات الرسمية، وبتكثيف التحريات علم أفراد الشرطة أن الذي غادر البلاد هو المتهم نفسه، ولكن بالبطاقة الخاصة بشقيقه متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي دخلها مستعملا جواز السفر الخاص به في منفذ البطحاء، وتمت إعادته إلى مملكة البحرين بواسطة شرطة الإنتربول، والذين قبضوا عليه أثناء تواجده في إمارة دبي. وبالتحقيق مع الهارب اعترف بما نسب إليه من اتهام بالهرب، مبينا أنه محكوم في قضية احتيال، وفي ذلك اليوم كان لديه موعد في المستشفى لمراجعة الطبيب، وما إن انتهى من ذلك الموعد غافل الشرطة، وتمكن من الفرار من المستشفى وهرب خارج البلاد مستعملا بطاقة شقيقه.

وثبت للمحكمة أن المتهم بتاريخ 14 فبراير 2017، ارتكب الآتي:

أولا: اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في ارتكاب جريمة تزوير بيانات وسيلة تقنية المعلومات من الإدارة العامة للجنسية والجوازات ما من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بأن استعملها كبيانات صحيحة وسلم بطاقة الهوية الخاصة بشقيقه على أنها بطاقة هويته للموظف المختص الذي قام بإدخال بيانات في نظام الإدارة بما يفيد خروج شقيق المتهم عبر الجسر متوجها إلى السعودية وذلك خلافا للحقيقة، فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

ثانيا: استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم الغير، بأن استعمل البطاقة وقدمها لموظف الجوازات منفذ الجسر وانتفع بها بغير حق وتمكن من الخروج.

ثالثا: غادر مملكة البحرين من دون إذن من الموظف المختص.