أوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب للرأي العام، ردا على تساؤلات النائب يوسف زينل المحترم، المنشورة بصحيفة “البلاد” يوم الأحد الموافق 24 مارس الجاري، بشأن قرار المجلس بخصوص تحديد مبلغ (230 مليون دينار) لتمويل برنامج التقاعد الاختياري من فائض حساب التأمين ضد التعطل، النقاط التالية:

التصويت في الجلسة تم على التعديل النهائي في آخر مداخلة للنائب زينل، وهو الإجراء القانوني السليم، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب. تحديد المبلغ تم ذكره في تقرير لجنة الخدمات، بناء على مرئيات الحكومة، وهو مثبت في محضر اجتماع اللجنة، باعتباره وثيقة رسمية لا يمكن التراجع عما ورد فيها، إضافة إلى ما ورد في مضبطة الجلسة من تأكيد على رقم المبلغ، وهو بحدود (220 – 230 مليون دينار)، هذا بجانب أن وزير المالية والاقتصاد الوطني أشار صراحة في الجلسة: أن المبلغ سيتم أخذه لمرة واحدة فقط، على عدد من الدفعات، لتمويل برنامج التقاعد الاختياري. وأكدت الأمانة العامة أن رئاسة مجلس النواب، لا تتدخل في طريقة إعداد مضابط الجلسات، حيث أن هناك إدارة مختصة بذلك العمل بموجب اللائحة الداخلية للمجلس، ويتم مراجعة المضابط لأكثر من مرة لكي تتطابق حرفيا مع ما قيل أثناء الجلسة.

وأعربت الأمانة العامة عن تقديرها للنائب زينل على حرصه واهتمامه، وتوضح بأن كتابة مضابط الجلسات تتم بكل شفافية ومهنية، مع التسجيل الصوتي والإلكتروني المباشر، وتعرض المضبطة على مجلس النواب في جلساته للمصادقة عليها، وإجراء التعديلات المقترحة، وفقا لمواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب.