فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس الثلاثاء عقوبات جديدة على الشبكة الدولية التي تمر عبرها الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني، واستهدفت 25 فردًا وكيانًا بعقوبات مالية.

وقالت الوزارة إنها استهدفت “شركات وهمية” تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي بنك أنصار ومكاتب “أنصار للصرافة” في كل من إيران وتركيا. وقالت إنها تمكنت مجتمعة من نقل أكثر من مليار دولار للنظام الإيراني.

وأضافت الوزارة في إعلانها أن الأموال عادت بالفائدة على الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة.

وتهدف العقوبات إلى إغلاق النظام المالي العالمي أمام المستهدفين من خلال حظر المواطنين والشركات الأميركية وكذلك البنوك الدولية التي لها تواجد في الولايات المتحدة، من التعامل معهم.

وحذّرت الوزارة من أن “أي مؤسسة مالية أجنبية تسهّل عن علم معاملات مالية كبيرة لأي من الأفراد والكيانات المستهدفة اليوم، يمكن أن يخضع لعقوبات أميركية”.

والكيانات الـ25 التي أدرجتها الوزارة هي في معظمها شركات صرافة وتجارة صغيرة نسبيا وصفتها الوزارة بأنها “شركات وهمية”، والأفراد هم مالكو هذه الشركات ومدراء يعملون مع بنك أنصار ومكاتب أنصار للصرافة.

كما تم استهداف مسؤولين بارزين في بنك أنصار و”أنصار للصرافة” بالعقوبات.