كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي عن طرح اللجنة مبادرة للوصول لصيغة توافقية مع “النواب والحكومة” لزيادة تمويل برنامج السكن الاجتماعي (مزايا) بما يزيد من الشريحة المستفيدة من خلال زيادة عمر المستحق وخفض راتب الشخص المستحق، إذا كان بالإمكان الوصول لتوافق مشترك يتيح إجراء مناقلات ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 - 2020.

جاء ذلك، في الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، لبحث مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 - 2020، في ضوء البيانات المالية التي تضمنتها والمعطيات التي قدمتها الحكومة الموقرة في الاجتماعات المشتركة.

وقال المسقطي إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لإنجاز مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن، مع ضمان تحقيق الأولويات التي تم التوافق عليها منذ بدء الاجتماعات وهي برنامج عمل الحكومة وتحقيق التوازن المالي والمحافظة على مكتسبات المواطنين، مبينًا أن الوزراء المعنيين بشؤون الصحة والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية أكدوا قدرة وزاراتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الخدمات التي يقدمونها للمواطنين.

وفيما بين أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تجد إيجابية في تعاطي كل من مجلس النواب والحكومة لإنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة، مع حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وفقًا لتوجيهات جلالة العاهل، أفاد المسقطي أن الاجتماع التنسيقي تضمن بحث قائمة التساؤلات التي سيتم التقدم بها للجهات التي سيتم الاجتماع معها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الإجابات التي تقدمت بها الوزارات الخدمية التي تم الاجتماع بها، وذلك بغية توحيد الجهود والمساعي للوصول لتوافقات مع الحكومة تحقق الأهداف المنشودة من الجميع.