تمسّك مجلس النواب بقراره السابق بالموافقة على مشروع قانون يلزم الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى لإعادة النظر فيه.

من جهته، قال النائب عيسى القاضي “ليس بالكثير على ذوي الهمم أن يحظوا بالرعاية والاهتمام من قبل أجهزة الدولة فهم ركيزة أساسية في المجتمع وانخرطوا في العمل الاجتماعي والسياسي ورفعوا اسم البحرين في المحافل الرياضية”.

واستنكر النائب حمد الكوهجي سبب رفض مجلس الشورى لمشروع القانون بعدم توافر الميزانية وقال “إن الحكومة تتعامل مع المشاريع كأنها مشاريع تجارية كل شيء مقابل شيء”.

من جهته، أشار النائب إبراهيم النفيعي إلى أن وزارة الداخلية وضفت خدمة للمعاقين في أجهزتها ولم تحتج إلى ميزانية، بل عمدت إلى تدريب عاملين في الوزارة على تقديم هذه الخدمة. في الوقت أن عدد المعاقين المسجلين لدى وزارة العمل وصل 11 ألفًا و594 معاقًا ممن يحتاجون إلى توفير هذه الخدمة.

في حين، اعتبر النائب يوسف زينل “أن أسباب رفض مجلس الشورى للمشروع بقانون واهية لعدم توافر الميزانيات والإمكانيات في الوقت التي تصرف الدولة الكثير في مجالات أحيانًا ليس لها معنى”. 

من جهته، أكد وزير العمل والشئون الاجتماعية جميل حميدان أنه لا يوجد تعارض من حيث المبدأ في سبيل الاهتمام بفئة ذوي الهمم وقال إن الوزارة مستعدة أن تدرّب موظفين من كل الوزارات لأن يستقبلوا كل من يحتاج إلى خدمة خاصة.

وبين حميدان أن المشكلة فنية بحتة في نوعية المنصات والتقنية المستخدمة لمساعدة فئات ذوي الهمم، مبديًا استعداده إلى مناقشة التفاصيل مع اللجنة.