+A
A-

إطلاق أول شركة تكنولوجيا عقارية بالمنطقة

حققت البحرين إنجازاً جديداً يتمثل في إطلاق شركة Estater المتخصصة في التكنولوجيا العقارية وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وتنضم إلى مجموعة واسعة من الشركات التي تسعى للاستفادة من البنية التحتية المتقدمة في البحرين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويقدم تطبيق Estater مفهوماً جديداً وثورياً في التكنولوجيا العقارية، إذ يوفر منصة سهلة الاستعمال للإعلان عن العقارات ومشاركتها والبحث عنها وإدارتها. ويعمل التطبيق بصفته امتداداً لخدمات شركة Estater الاستشارية العقارية، إذ يستخدم خرائط GIS المتطورة لتزويد المطورين والمستثمرين والممولين بمعلومات عن الأسواق. وبفضل قاعدة البيانات الإقليمية الواسعة التي تتمتع بها الشركة، فهي تتمتع بحصة سوقية تبلغ 20% في الكويت والبحرين، إضافة إلى عملياتها في الهند.

ويعتبر إطلاق Estater في البحرين شاهداً على الفرص المتنامية للاستثمار في القطاع العقاري في المملكة، ففي عام 2018 وحده، استقبلت البحرين 12 مليون زائر بحسب هيئة البحرين للسياحة والمعارض أسهموا في انتعاش النمو السنوي للقطاع العقاري بشكل غير مباشر. وتتميز البحرين بأقل كلفة تشغيلية في المنطقة، إذ تقل هذه التكاليف بنسبة 30% عن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وتضمن في الوقت نفسه ملكية كاملة بنسبة 100% في القطاع العقاري لمواطني دول المجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن توفر عدد كبير من المشاريع متعددة الاستخدامات والقابلة للتملك الحر للمستثمرين الأجانب، كما وأسهم إطلاق مؤسسة التنظيم العقاري البحرينية في عام 2018 في تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع.

وقال مدير عام شركة Estater، سانجاي غويال “نحن سعداء باختيار البحرين كمركز لعملياتنا الإقليمية، إذ توفر البحرين بيئة أعمال مناسبة للمستثمرين الدوليين وميزات ترابط إقليمية تجعل من المملكة خياراً مثالياً بالنسبة إلينا. ومن المتوقع أن تشهد سلسلة القيمة في القطاع العقاري في المنطقة العديد من التغييرات، وسنبذل كافة الجهود لأن نسهم في تلك التغييرات الإيجابية”.

ومن ناحيته، قال مدير إدارة الاستثمارات العقارية تطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية، علي مرتضى “تتسارع وتيرة تطور الابتكار الرقمي في البحرين لتشمل عدة قطاعات ومجالات، وإننا نرحب بإطلاق Estater الأولى من نوعها في التكنولوجيا العقارية في البحرين، ونتطلع إلى التحولات التي ستسهم الشركة في تطبيقها في القطاع العقاري الذي يعد من أفضل القطاعات أداءً في اقتصاد المملكة”.