وصلت المواجهة في بعض المداخلات “الساخنة” بمجلس محمد الكويتي إلى مناطق “حساسة”، ففي استضافته رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي مساء الثلاثاء الماضي، تناولت بعض المداخلات جوانب تتعلق بضرورة مساءلة الحكومة وتقديم بيانات وأرقام واضحة عن الموازنة، علاوةً على مطالبة النواب بأن يكون لهم دور “رقابي أقوى” في شأن الحفاظ على المال العام.

لو غرق المركب!

“عطني ما يثبت علشان أبحث الموضوع وأتحرك”، كانت واحدة من الردود التي قالها النائب إسحاقي في محاضرته بالمجلس، والتي كانت بعنوان: “الميزانية وبرنامج عمل الحكومة” ردًّا على مداخلة أحد الحضور بشأن توزيع الأراضي والهبات والمصاريف الباهظة لبعض الوزارات وغياب إيرادات بعض الشركات، فيما عبر أحد الحضور عن مخاوفه بالقول: “شي طيب أن الحكومة متعاونة مع النواب والكل في مركب واحد، لكن أنا شخصيًا أخاف من اتفاق الحكومة معكم، وأخاف لو غدًا غرق هذا المركب وأنتم لا تجيدون السباحة، فماذا ستفعلون؟”.

جدية الحكومة

اللقاء الذي بدأ بكلمة ترحيبية للمضيف محمد الكويتي قال فيها: “سيتحدث إسحاقي حول موضوع الميزانية وكيفية تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنتين الماليتين، والذي نتمنى أن يتحقق منه ولو 50 بالمئة”.

أعقبه حديث إسحاقي بقوله إن الميزانية التي تقدمت بها الحكومة كانت واضحة، وقد حاولت “الحكومة تهوس كثر ما تقدر على المصاريف”، وشكلت لجانا للسيطرة على المصروفات عددها 6 لجان تحولت نحو “المركزية” للمشتريات والدفوعات لدى وزارة المالية، فهي التي تتابع “الصرف”؛ حتى لا يتم الخروج عن المسار بغية تحقيق برنامج التوازن المالي خلال السنوات الأربع المقبلة، ونحن نرى جدية الحكومة في الموضوع.

وأشار إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب تراقب المصروفات وتضغط لرفع الإيرادات، وقد رفعنا بعض الإيرادات إلى نسبة 30 بالمئة، ونتوقع أن ترتفع في وزارات أخرى، ثم نحتاج تغيير بعض تشريعات الإيرادات، ومنها احتساب إيرادات الشركات المملوكة للدولة في الميزانية العامة، مشيرًا إلى أن اللجنة المالية المشتركة بين مجلسي النواب والشورى اتفقت على الخروج من الخط التقليدي في متابعة المصروفات، فالمشكلة ليست في المصروفات، بل في الإيرادات التي نرى بعضها “مخجلة”.

وتطرق إلى أن بعض التشريعات ستكون في صالح الميزانية للصالح العام، وهناك شبه توافق مع الحكومة التي تتحفظ على بعض النقاط، فنحن نرى أن كل الإيرادات يلزم أن تدخل في ميزانية الدولة، فيما الحكومة ترى أن بعض الشركات تحتاج السيولة لتوسع نشاطها ومشاريعها حتى لا “تتعطل الفرص الاستثمارية”، ونشدد على أن ميزانية الدولة والمال العام يجب أن يكون واضحًا تحت قبة البرلمان، فجزء من الإيرادات حاليًا خارج السيطرة.

وفيما يتعلق بالمشاريع، قال إسحاقي إن هناك ميزانيتين للمشاريع الأولى قدرها 200 مليون دينار للمشاريع الصغيرة، لكن الميزانية الأكبر التي تتراوح بين 475 إلى 500 مليون هي من المارشال الخليجي، ونحن نصر على أن نحافظ على هذه الميزانية لتلبية احتياجات المواطنين وركزنا على المشاريع الإسكانية، وبحثنا مع وزير الإسكان مدى قدرته على الالتزام بتنفيذ خمسين ألف وحدة وسألناه :”هل تستطيع التنفيذ خلال أربع سنوات؟ فكان جوابه :”نعم أستطيع”، وهذا ما نتطلع إليه كنواب وندرك أن وزارة الإسكان في حاجة لبعض التشريعات المساندة لها.

الاجتماعات الفردية

وقدم نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد العامر، قال فيها إن هناك لقاءات تتواصل مع بعض الوزراء بعد اجتماع اللجنة، فلربما هناك معلومات لا يقولها الوزراء في الاجتماع مع اللجنة، ولكن يمكن قولها في الاجتماعات الفردية، وفعلا نجحنا في تطوير إيرادات بعض الوزارات، ونعرف حتى المصروفات بحيث يتم تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين، كوازرتي الصحة والتربية مثلًا والمشكلات التي تعانيها من ناحية سوء إدارة أو نقص ميزانية، وتأكدنا أن تكون الميزانية تكون كافية لهاتين الوزارتين.