أكد مجلس النواب رفضه وشجبه واستنكاره الشديد لإعلان الرئيس الأميركي أن مرتفعات الجولان السورية العربية المحتلة جزء من أراضي الكيان الصهيوني الغاصب، ويعلن المجلس أن هذا الإعلان باطل وغير شرعي، ولا يغيّر أبدًا من حقائق الواقع والتاريخ، من أن الجولان أرض عربية سورية ستعود لأهلها.

وشدّد المجلس على أن إعلان الرئيس الأميركي يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية، ومن بينها القرار 497 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1981، الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قراراتها في الجولان لاغية وليس لها أي أثر قانوني.

ودعا المجلس المجتمع البرلماني الدولي للتحرك العاجل والسريع، ومخاطبة منظمة الأمم المتحدة والدول والحكومات، لرفض إعلان الرئيس الأميركي، والتأكيد على أن الجولان أرض سورية عربية محتلة، وأن إعلان الإدارة الأميركية لا يغيّر في وضعية الجولان القانونية، مشيدًا بموقف مملكة البحرين الثابت والراسخ مع جمهورية سوريا الشقيقة، واحترام سيادتها وحماية أراضيها وسلامة شعبها.