7032 دعوى شرعية محسومة و871 جارية و16 موقوفة

2364 دعوى استئنافية منها 2048 محسومة و309 جارية و7 موقوفة

۱۰۸ طعون بالتمييز في الدائرة الشرعية

النص القانوني المستمد من الشريعة يعزز كفاءة الأداء

أشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة إلى أن عدد الدعاوى المنظورة منذ تفعيل قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017 بالشق الجعفري التي قيدت خلال الفترة 1 أغسطس 2017، أول يوم لنفاذ القانون، ولغاية 28 فبراير2019 بلغت عدد الدعاوى المنظورة أمام كل من المحاكم الصغرى والمحاكم الكبرى 7919 دعوى شرعية ابتدائية توزعت على 7032 دعوى محسومة و871 دعوى جارية و16 دعوى موقوفة.

وبلغت عدد الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الكبرى بصفتها الاستئنافية ومحاكم الاستئناف العليا 2364 دعوى استئنافية تضمها 2048 استئنافا محسوما و309 استئنافات جارية و7 استئنافات موقوفة.

وبخصوص عدد الطعون المقيدة لدى محكمة التمييز، فقد بلغت ۱۰۸ طعون بالتمييز (الدائرة الشرعية)، وذلك خلال الفترة من ۲۹ يونيو ۲۰۱۸ لغاية ۲۸ فبراير ۲۰۱۹، والمدة المبينة في هذا البند أخذت بمراعاة التعديل الذي طال مرسوم قانون محكمة التمييز رقم 8 لسنة 1989 الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱۸ بتعديل المرسوم المشار إليه.

جاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال مقدم من عضو مجلس الشورى أحمد الحداد بشأن قانون الأسرة الموحد فيما يخص الشق الجعفري بشأن تفعيل قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2017 وعدد القضايا المنظورة، إذ أوضح وزير العدل أن  القانون قد صدر وتمت المصادقة عليه من قبل جلالة الملك بتاريخ 19 يوليو 2017 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ۲۰ يوليو ۲۰۱۷، وكانت المادة التاسعة من مواد الإصدار نصت على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي كان الأول من أغسطس ۲۰۱۷ هو تاريخ نفاذ القانون، ومنذ ذلك التاريخ بدأت فعليا المحاكم الشرعية بإصدار الأحكام الشرعية وفقا لأحكام ونصوص القانون الذي جاءت نتيجة لخبرات قضائية متراكمة استمرت لعقود طويلة، وكان السريان قانون الأسرة الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما يحققه من بيان للأحكام، وعدالة متصلة بالحقوق الشرعية والأسرية كما ساهم في تحقيق مملكة البحرين لنقلة مهمة على صعيد تطوير المنظومة القانونية المعنية بالأسرة باعتبارها الحجر الأساس البناء المجتمع وازدهاره.

وأضاف: أصبح وجود النص القانوني المستمد من الشريعة الإسلامية الغراء معززا لكفاءة الأداء في المحاكم إضافة إلى ذلك، وفي ضوء قانون أحكام الأسرة الموحد، فقد صدر تعديل قانون محكمة التمييز المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ۲۸ يونيو ۲۰۱۸ القانون رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱۸ بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة ۱۹۸۹، والذي بات بموجبه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا المدنية أو الشرعية، أو عن المحكمة الكبرى المدنية أو الشرعية بصفتها الاستئنافية، في الأحوال الآتية “إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وذلك في ظل وجود الدائرة المختصة بنظر الطعون الحاصلة على الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية والمشكلة بغالبية من القضاة الشرعيين”.