تشير التوقعات إلى تفاؤل كبير نحو تحقيق فائض في الميزانية البحرينية المقررة لعامي 2019 و2020، ويبدو ذلك واضحا  مع ارتفاع سعر النفط عالمياً، وكسره حاجز الـ60 دولاراً للبرميل بل ملامسة الـ70 دولارا للبرميل. فقد قدرت الحكومة البحرينية سعر برميل النفط خلال الميزانية الجديدة للعامين المقبلين، بقيمة 60 دولاراً للبرميل الواحد.وبالنظر إلى أسعار النفط العالمية، فقد أنهى سوق النفط تعاملات شهر مارس 2019، وهو متزايد خلال الربع الأول من العام الجاري.

وسجلت أسعار النفط العالمية أفضل مكاسب أسبوعية في نحو عقد من الزمن، منذ عام 2009.

و تتجه التوقعات إلى ارتفاع ملحوظ في إيرادات النفط للبحرين بأعلى من المستهدف خلال ميزانية المملكة خلال 2019 - 2020.وقدرت المملكة الإيرادات في الميزانية الجديدة بقيمة 2.7 مليار دينار، منها 2.03 مليار دينار (5.4 مليار دولار) إيرادات نفطية فقط في العام الجاري.

أما العام المقبل 2020، فتستهدف البحرين تحقيق إيرادات 2.8 مليار دينار، باستحواذ الإيرادات النفطية على إجمالي الإيرادات المحققة بنحو 75%، بقيمة 2.09 مليار دينار (5.5 مليار دولار).

ومن المتوقع مع زيادة أسعار النفط أن تتزايد تلك الإيرادات النفطية في ميزانية البحرين مع نهاية 2019 – 2020.وتسعى دول الخليج إلى أن توازن بين العرض والطلب ليبقى توازن سوق النفط.

ومع تلك الأرقام المرتفعة، من المتوقع أن يصل السعر إلى حدود ما بين 68 و70 دولاراً للبرميل، مع نهاية 2019.

وأشار المحلل والخبير في أسواق النفط العالمية، عبدالسميع بهبهاني، إلى أن هناك عوامل أساسية مؤثرة على أسعار النفط للمدى القريب لنهاية 2019، والمتوسط 2020، وهما المخزون العالمي، الذي أصبح مُتأرجحاً وهو ما انعكس بالتفاؤل على تصريحات وزراء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

ومؤخراً، ساهمت جهود أوبك في خفض الإنتاج بالتعاون مع روسيا بمقدار 1.2 مليون برميل منذ بداية 2019 في إعادة توازن السوق.

كما أن العقوبات التي طبقتها الولايات المتحدة على كيانات ذات صلة بالطاقة في إيران منذ العام الماضي وفنزويلا في العام الجاري أدت إلى خفض المعروض.

وبالرجوع إلى ميزانية البحرين، نجد أنها رصدت إجمالي العجز المتوقع في السنتين الماليتين 2019 و2020 نحو 1.320 مليار دينار، حيث سيصل في 2019 إلى ما قيمته 708 ملايين دينار فيما يتراجع في 2020 إلى 613 مليون دينار.

وذكرت البيانات المالية أنه لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات فإن متوسط سعر بيع النفط يجب أن يكون عند مستوى 94 دولاراً للبرميل خلال السنة المالية 2019، وعند سعر 89 دولاراً خلال السنة المالية 2020.

ومن هنا نجد مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، وسط توقعات بمزيد من الصعود في الأسعار، من المتوقع تقليص العجز الكلي لدى البحرين، لتقترب أكثر من تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

ويستهدف برنامج التوازن المالي، التوازن بين الإيرادات والمصروفات عبر جلب إيرادات غير نفطية مثل ضرائب القيمة المضافة والانتقائية، لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية لإمكانية حدوث تذبذبات بالسوق.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن برنامج التوازن المالي الذي أقرته البحرين مؤخراً، يدعم برنامج الإصلاح المالي على المدى القريب، ويخفض العجز المالي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط.